الأطباء المقيمون يردون: ''مازلنا ننتظر إعفاءنا من الخدمة المدنية''

ولد عباس يعلن عن مصادقة الحكومة على القانون الأساسي

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، لدى إشرافه على اختتام الندوة الوطنية الأولى لتطوير الخدمات الاستشفائية الجامعية، عن مصادقة الحكومة رسميا على القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين، والذي يخص كذلك المساعدين الطبيين المختصين في التخدير والإنعاش، مشيرا إلى أن الوزارة لبت بذلك أحد المطالب الرئيسية لهذا السلك الطبي، مؤكدا على استحالة إلغاء الخدمة الوطنية لكي لا يحرم مريض المناطق الداخلية من العلاج.
اختتمت، أول أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، فعاليات الندوة الوطنية الأولى حول تطوير المصالح الاستشفائية الجامعية، حيث أوصى المشاركون بضرورة استعادة المؤسسات الاستشفائية الجامعية لدورها الرئيسي المتمثل في العلاج والتكوين والبحث. كما شدد المشاركون على أهمية إحصاء أرضيات التكوين والتربصات للسماح بتعاقب الطلبة والأساتذة من أجل المساهمة الفاعلة في تطوير كليات جديدة، مؤكدين على ضرورة فتح مصالح استشفائية جامعية جديدة للمقيمين والأساتذة المساعدين وكذا الأساتذة المحاضرين ومناصب خاصة بدرجة أستاذ، مع إنشاء 3 مراكز استشفائية جامعية و3 كليات للطب على مستوى كل من ورفلة، بشار والأغواط، وكذا تكوين أخصائيين لهذه المناطق، ويدخل ذلك في إطار ترقية وتطوير الصحة بالجنوب الجزائري. وقد استغل وزير الصحة جمال ولد عباس اختتام فعاليات الندوة، ليعلن عن مصادقة الحكومة رسميا على القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين وكذا المختصين في التخدير والإنعاش، مشيرا إلى أنه بالمصادقة على هذا القانون الأساسي ''دخلنا مرحلة جديدة للتسيير الجيد في مجال الصحة'' وأنه في غضون ال15 يوما المقبلة ستجتمع لجنة متابعة تضم ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي بهدف إعداد رزنامة تسمح بتطبيق هذه التوصيات. وعن ردهم على تصريح الوزير، أعرب الأطباء المقيمون في بيان لهم صدر أمس، عن تحفظهم إزاء ما صرّح به الوزير، مؤكدين أنهم لم يبلغوا بعد الأهداف التي سطروها ضمن أرضية المطالب الوطنية التي تقدموا بها، ومن بينها ضمان عدم متابعتهم بعقوبات، مشيرين إلى عدم تلقيهم أي رد متعلق بحقهم في الإعفاء من الخدمة المدنية.