ولد عباس: الحكومة تصادق رسميا على القانون الأساسي للأطباء المقيمين

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن مصادقة الحكومة رسميا على القانون الأساسي الجديد للأطباء المقيمين، موضحا في ختام الندوة الوطنية الأولى حول تطوير الخدمات الاستشفائية الجامعية أن القانون الأساسي الجديد يخص أيضا المساعدين الطبيين المختصين في التخدير والإنعاش.
أكد الوزير أن الأمر يتعلق بتلبية إحدى المطالب الرئيسية لهذا السلك الطبي، وذلك »على ضوء الالتزامات التي اتخذتها دائرته الوزارية بشأن الأطباء المقيمين«، وأردف يقول أن هذا الأمر يعكس أيضا »سداد الجهود الحثيثة التي قامت بها وزارت الصحة والتعليم العالي والمالية«، ليخلص إلى القول أنه »بالمصادقة على هذا القانون الأساسي دخلنا مرحلة جديدة للتسيير الجيد في مجال الصحة«، معتبرا ذلك بمثابة »دليل أيضا على الاحترام الذي نكنه للسلك الطبي«.
ويجدر التذكير كذلك، بأن الأطباء المقيمين كانوا قد شرعوا في إضراب مفتوح منذ 28مارس الماضي مطالبين بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم المؤرخ في 1996 وإعادة تقييم أجرهم الشهري ومراجعة منحة المداومة بقيمة 4 آلاف دج عوض 690 دج المعمول بها حاليا، إذ تشهد قضية الأطباء المقيمين منذ بداية الإضراب مدا وجزرا مع الوزارة الوصية حيث أكدت »الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين« في 15 ماي المنصرم مواصلة الإضراب بعد أن كان ولد عباس قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بعودة المقيمين إلى مناصب عملهم.
من جهتهم أوصى المشاركون في الندوة الوطنية الأولى حول تطوير المصالح الاستشفائية الجامعية التي اختتمت أشغالها أمس الأول، بضرورة استعادة المصالح الاستشفائية الجامعية لدورها الرئيسي المتمثل في العلاج والتكوين والبحث، وفي هذا الصدد تم التأكيد على ضرورة تكييف برامج التكوين مع الاحتياجات الصحية للسكان طبقا للمؤشرات التي توفرها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
كما شدد هؤلاء على أهمية إحصاء أرضيات التكوين والتربصات من اجل السماح بتعاقب الطلبة والأساتذة من اجل المساهمة الفاعلة في تطوير كليات جديدة، فيما دعا خبراء القطاع إلى إنشاء وحدات ومخابر بحث على مستوى المصالح الاستشفائية الجامعية مع تسهيل عملية الانتقال التكنولوجي وتوفير وسائل الاتصال على مستوى الهياكل الاستشفائية الجامعية، ليشددوا من جانب آخر على ضرورة فتح مصالح استشفائية جامعية جديدة ومناصب للمقيمين والأستاذة المساعدين والأساتذة المحاضرين ودرجة البروفيسور.