مجلس الأمن الألماني يوافق على تسليم الجزائر شحنات سلاح

تبلغ قيمتها 10 مليارات أورو وتتضمن ناقلات وسفن حربية وأجهزة متطورة

وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على عدد من المشاريع المرتبطة بقطاع التسليح ستنفذها شركات ألمانية لصالح الجزائر، تتضمن عربات نقل عسكرية مصفحة، وبناء سفن حربية، وأجهزة متطورة بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات يورو.
وقال موقع التلفزيون الألماني -نقلا عن صحيفة ''فاينانشال تايمز دويتشلاند'' الألمانية- إن المشاريع التي ستنفذها شركتا ''راين ميتال'' و''مان'' الألمانيتان ستركزان على بناء ناقلات عسكرية من طراز ''فوكس''. بينما ستعمل شركة ''دايملر'' على بيع شاحنات وسيارات ذات دفع رباعي مصفحة.
وأكد نفس المصدر أن شركة ''تيسن كروب'' الألمانية تستعد لبدء مشروع لبناء سفن حربية لحساب الجزائر، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لعناصر من البحرية الجزائرية، وكما ستقوم شركات ألمانية أخرى بتصنيع وتوريد معدات إلكترونية لصالح حرس الحدود الجزائري، لضمان مراقبة شاملة للحدود الجزائرية، خاصة مع تزايد الاحتياجات التقنية في هذا المجال مع الأزمة الليبية التي باتت تهدد الأمن على الحدود الشرقية الجنوبية للجزائر.
واعتبرت الصحيفة الألمانية أن الشركات الألمانية تسعى من خلال إنجاز هذه الصفقات، إلى إعادة تفعيل نشاطها وخلق فرص عمل جديدة، باستغلال الطلبات العسكرية للجزائر، وقدراتها المالية تزامنا مع رغبتها في تطوير وتجديد ترسانتها العسكرية، خاصة وأنها ''تظل البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي بقي هادئاً نسبياً خلال ما يعرف بثورات الربيع العربي''.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد عرضت على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أثناء زيارته إلى برلين في شهر ديسمبر الماضي، تقديم مساعدات عسكرية عن طريق شركات ألمانية، لبناء نظام فعال لحرس الحدود الجزائري، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية إلى أوروبا.
وكان وزير الدفاع الألماني قد برر السياسة الجديدة المتعلقة بالدفاع في ألمانيا، وتوجه الشركات الألمانية إلى عقد هكذا صفقات مع الجزائر ودول عربية أخرى كالسعودية رغم احتجاج أحزاب ألمانية، بإعادة الوظيفة الخدمية لقطاع صناعة التسليح الألماني، والسماح بتصدير الأسلحة لمحاولة تعويض صناع السلاح الألمان عن النقص في عائداتهم الناجم عن تقليص حجم الجيش الألماني.