تجمع الأحزاب السياسية العضوة في البرلمان على أن الدورة الربيعية، التي تنتهي يوم 14 جويلية الجاري، كانت دورة متميزة، لكن فارق التميز في تقييم الكتل البرلمانية يتراوح بين استسلام البرلمان الكامل للحكومة، وبين اعتبار الدورة ناجحة على صعيد حجم وطبيعة القوانين التي تمت المصادقة عليها. تتفق الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة على أن دورة الربيع كرست الوضع الهش للبرلمان في مواجهة الحكومة التي فرضت منطقها على المؤسسة التشريعية. وفي هذا السياق يعتبر المتحدث باسم الكتلة السياسية لحركة النهضة، محمد حديبي، أن ''هذه الدورة هي دورة استسلام البرلمان للحكومة، بدليل أن كل ما طرحته الحكومة من قوانين مر بالصيغة التي أرادتها دون أن ينجح النواب في إدخال تعديلات جوهرية عليها''، موضحا أنها ''قوانين هامة جدا في حياة العامة، تم تمريرها في مرحلة حالة انهيار نفسي للنواب بسبب الانتقادات الشديدة التي وجهت للمجلس، وهذا ما تسبب في غياب النواب''، معتبرا أن انسحاب نواب كتل المعارضة كالأرسيدي والأفانا من هياكل المجلس خدم الحكومة، ولم يسبب لها أي حرج على هذا الصعيد''. لكن رئيس كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية، عبد القادر بن دريهم، يعتقد أن التوجه العام للمجلس في دعم ومسايرة الحكومة في كل القوانين التي تطرحها، هو الذي دفع الكتلة إلى الانسحاب خلال الدورة الربيعية التي كانت، حسبه، ''سلبية على كل المستويات، وتضمنت خروقات دستورية، أبرزها المصادقة على قانون البلدية بما تضمنه من سحب لسلطة المنتخبين في مقابل سلطة الإدارة، وكذا إقرار استيراد الشيفون الذي سيبقى وصمة عار في سجل البرلمان''. وتعتبر النائب هوارية بوسماحة من كتلة حزب العمال أن تقييم الدورة التشريعية الربيعية لا يمكن أن تحتمل غير تقييم سلبي، أظهر فيه المجلس انحيازا إلى الحكومة، ومعارضة كل التعديلات التي تصب في مصلحة الشعب على القوانين التي طرحتها الحكومة. وأشارت في هذا السياق إلى إقرار استيراد الشيفون عوض دعم المؤسسات النسيجية الحكومية التي تضم 45 ألف عامل. ومن جانبه، قال رئيس كتلة الأرسيدي، عثمان معزوز، إن الكتلة بصدد القيام بتقييم شامل للدورة الربيعية، خاصة أنها تميزت بإعلان تجميد عمل الكتلة في المجلس، ثم إعلان الانسحاب من هياكل المجلس. في المقابل، تقف أحزاب التحالف الرئاسي وحدها التي تدافع عن أداء البرلمان خلال الدورة الربيعية، وقال رئيس كتلة حركة حمس (انتهت عهدته) أبو بكر السعيد إن ''الكتلة تصف الدورة بالإيجابية والمتميزة على غيرها من الدورات، لاسيما من حيث مشاريع القوانين وطبيعتها، كمناقشة قانون المالية التكميلي الذي طرح أمام نواب للمرة الأولى منذ سنوات، وقانون البلدية''، مشيرا إلى أنه ''لا يتفق تماما مع الآراء التي تقول إن البرلمان استسلم للحكومة، بدليل الإصرار الذي أثبته النواب لفرض تعديلات في القوانين التي طرحتها الحكومة كقانون النقل والضمان الاجتماعي والمالية التكميلي والقوانين العضوية للمحكمة العليا ومجلس الدولة''. واعترف في الوقت نفسه بوجود قصور في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث انصب العمل على القضايا الداخلية فقط''. وتعذر الحديث إلى رؤساء كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي وحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة، رغم محاولاتنا المتكررة.
