رجحت مصادرمن أحزاب التحالف الرئاسي، أن يعقد هذا الأخير، لقاء له بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. وترى هذه المصادر المسؤولة بأحزاب التحالف، أن افتتاح دورة البرلمان، تجعل الوقت مناسبا لعقد مثل هذه اللقاءات التشاورية، بل أن استئناف البرلمان لنشاطه يعتبر حدثا وطنيا، يقتضي من هذه الأحزاب وغيرها التفاعل معه، باعتبار ما يجري داخل الهيئة التشريعية والصدى الذي تحدثه المهام المنوطة بها دستوريا، يحتم على أحزاب التحالف الرئاسي التي تشكل غالبية أعضاء الحكومة، أن تجري اتصالات فيما بينها وتعقد لقاءات تشاورية تمكنها من القيام بأداء جيد في البرلمان وفي الحكومة على حد سواء. ويعتقد في هذا الصدد، القيادي في جبهة التحرير الوطني السيد السعيد بوحجة، أن عقد لقاءات أحزاب التحالف الرئاسي يقتضي وجود موضوع أو أحداث هامة تستدعي اجتماع هذه الأحزاب لتنسيق مجهوداتها داخل الحكومة وكذا داخل البرلمان، وعليه فإن افتتاح الدورة الخريفية لهذا الأخير، سيدفع لامحالة بهذه الأحزاب إلى عقد لقاء تنسيقي لاسيما بشأن بعض مشاريع القوانين إذا ما قررت الحكومة عرضها على المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة. وأوضح مسؤول الأفلان ل"المساء" أن اجتماعات أحزاب التحالف الرئاسي تتمحور حول القضايا الوطنية والقضايا الحزبية التنسيقية داخل الجهاز التنفيذي وبالهيئة التشريعية، وعليه، فإن افتتاح البرلمان لدورته الخريفية وما يمكن أن تتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين يتطلب تنسيقا بين هذه الأحزاب باعتبارها تشكل الأغلبية البرلمانية وبالتالي فهي صاحبة الدور المحور في تمرير مشاريع هذه القوانين. ورجح السيد بوحجة في هذا السياق، انعقاد لقاء لأقطاب التحالف الرئاسي الذي عادت رئاسته الدورية في جوان الماضي لحركة مجتمع السلم بعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان وعقد أول جلسة للمصادقة على ثلاثة أوامر رئاسية يوم الخميس القادم وأضاف المتحدث، أن مشاريع قوانين تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان في هذه الدورة مثل قانون البلدية والولاية، وقانون المنتخب، تجعل أحزاب التحالف الرئاسي (الأفلان، الأرندي، حمس) في أمس الحاجة إلى عقد لقاء تنسيقي في هذا الشأن لأن الأمر يعنيها مباشرة، وأمر مناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه داخل قبة البرلمان يتوقف بالدرجة الأولى على هذه الأحزاب الثلاثة ولذلك، فإن التشاور وتنسيق وجهات النظر بالشكل الذي يثري مشاريع مثل هذه القوانين، يصبح ضروريا لهذه الأحزاب حتى تجد نفسها في هذه القوانين إضافة إلى رفع مستوى آدائها السياسي والتشريعي. إلى جانب ذلك، تستعد الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب لعقد اتصالات ولقاءات تنسيقية عشية المصادقة على الأوامر الرئاسية الثلاثة، تكون بمثابة أرضية لأحزابها من أجل عقد لقاء للتحالف. وأفادت مصادر من حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الأمين العام السيد أحمد أويحيى سيعقد عشية المصادقة على هذه الأوامر الرئاسية من طرف البرلمان اجتماعا مع أعضاء كتلته البرلمانية في البرلمان بغرفتيه بحضور قياديين من المكتب الوطني. وذلك بهدف إعطاء صورة واضحة عن التفاعل مع مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة وكذا مع تعاطي نواب الأرندي مع الأحداث الوطنية لاسيما فيما يتعلق بالدخول الاجتماعي. وأشار مسؤول في قيادة الأرندي إلى أن مثل هذه اللقاءات ستجريها داخليا كل أحزاب التحالف قبل عقد لقاء للكتل البرلمانية ليتم بعد ذلك عقد لقاء للتحالف الرئاسي لاسيما إذا ما تطلب الأمر ذلك عند تناول البرلمان لبعض مشاريع القوانين التي تفرض تنسيقا حزبيا وسياسيا بين هذه التشكيلات المشكلة للتحالف الرئاسي.
