تأجيل قوانين البلدية والولاية، المحاماة وتجريم الاستعمار أربك حصيلة الدورة الربيعية

الأرندي والأفالان يثمنان والأفانا يصفها بالمتوسطة والأرسيدي يعتبرها فاشلة

تباينت تقديرات الكتل البرلمانية لحصيلة نشاط المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الربيعية، التي سيسدل عليها الستار يوم 22 جويلية المقبل، فبينما ثمن الأفالان والأرندي تمكن المؤسسة التشريعية من ممارسة دورها الرقابي، وتمثيل نوابها للجزائر في مختلف المحافل الإقليمية والإفريقية والدولية، وصفتها الجبهة الوطنية الجزائرية بالمتوسطة لعدم برمجة مشاريع مهمة، بينما اعتبرها الأرسيدي فاشلة بسبب عدم الرد على عديد الأسئلة الموجهة من طرف نوابه للحكومة ورئيس المجلس على حد السواء.
دافع حزب جبهة التحرير الوطني عن أداء المؤسسة التشريعية خلال الدورة الربيعية التي لم يتبق من عمرها سوى بضعة أيام، حيث أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأفالان، العياشي دعدوعة، في تصريح ل”الفجر”، أن الدورة كانت إيجابية، بالنظر للإنجازات التي حققها النواب على ثلاثة أصعدة، الأول يتعلق بالجانب التشريعي، حيث أثرى النواب بنقاشاتهم ثلاثة قوانين أنزلتها الحكومة، والتي سيكون آخرها مشروع القانون الخاص بالصيد البحري المقرر يوم 18 جويلية المقبل، وأضاف أنه تم تسجيل عدة تعديلات واقتراحات من طرف اللجان.
أما الجانب الثاني فيخص الجانب الدبلوماسي، حيث مثل نواب البرلمان، الجزائر، أو بالأحرى المجلس الشعبي الوطني، في عدة نشاطات عربية وإقليمية وعالمية، ونقلوا صوت الجزائر في منابر بلدان لها عراقة في الديمقراطية. أما الجانب الثالث، حسب العياشي دعدوعة، فيخص الجانب الرقابي، من خلال نزول اللجان البرلمانية إلى الميدان، لمراقبة سير المشاريع في عدة قطاعات، ونقل كل ما له صلة بانشغالات المواطن، زيادة على الأيام البرلمانية التي نظمت بالمجلس.
وفي رده على سؤال حول عدم رضا البعض عن الدورة، خاصة وأنها لم تتناول مشروع مقترح تجريم الاستعمار المقترح من طرف أكبر التشكيلات السياسية بالمجلس، قال دعدوعة إن “ذلك ليس مقياسا، لأن المشروع لم يبرمج، ولم يودع لدى أية لجنة لمناقشته، وتأخره مرتبط بأهميته لا أكثر”، وخلص عضو المكتب السياسي للأفالان إلى القول إن الحزب تمكن من لعب دور كبير في البرلمان، بحكم أنه يمثل الأغلبية ويحوز على 42 بالمائة من المجموع العام للنواب بالمجلس.
ومن جانبه، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، في تصريح ل”الفجر”، أن الدورة كانت ناجحة، بدليل تفاعل النواب مع المشاريع التي أنزلتها الحكومة، “فناقشوها بكل موضوعية، واقترحوا تعديلات من شأنها خدمة الصالح العام”، وربط المتحدث أهمية الدورة بطبيعية المشاريع التي نوقشت، خاصة وأنها تمس قطاعات تنعكس بصفة مباشرة على الاقتصاد الوطني والتنمية، ومنها قانون الممارسة التجارية وقانون المنافسة، وقانون العقار الفلاحي، مضيفا أن مشروع القانون الخاص بالصيد البحري، سيكون مكملا للمشاريع السابقة التي تكتسي طابعا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
وأوضح شرفي أن أداء النواب كان في المستوى، وحظيت استفساراتهم بإجابات مناسبة من طرف الحكومة، متوقعا أن تكون الدورة المقبلة أكثر إيجابية، لا سيما وأن قائمة المشاريع المرتقبة ستكون أكثر من تلك التي مرت خلال الدورة الربيعية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية التكميلي. من جهة أخرى، قدر رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، ساعد عروس، في تصريح ل”الفجر”، أن الدورة الربيعية للبرلمان كانت متوسطة، واستشهد بعدم برمجة مشاريع هامة كان ينتظرها النواب، وأهمها مشروع قانون البلدية والولاية، مشروع قانون المحاماة، وأخيرا مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لا يزال الجدل قائما بشأنه.
وواصل رئيس كتلة الأفانا، ساعد عروس، بأن مناقشة أربعة مشاريع فقط خلال دورة ليس بالأمر الكافي، مشيرا إلى أن العديد من المشاكل لا تزال مطروحة على الساحة وتنتظر مشاركة من طرف النواب. وفي السياق ذاته، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، معزوز عثمان، في تصريح ل”الفجر“، الدورة الربيعية للبرلمان بالفاشلة، واستند إلى بعض الأدلة، منها عدم وجود إجابات بشأن العديد من الأسئلة والانشغالات التي قدمها نواب الأرسيدي، خاصة وأنها مرتبطة بأمور اعتبرها جوهرية، ومنها القدرة الشرائية للمواطن، تسيير الأموال العمومية المودعة بالخارج، والغموض الذي يكتنف صندوق ضبط الإيرادات، زيادة على مضاعفة الغلاف المالي المخصص للبرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية 2010 - 2014، دون إعلام النواب.
وأضاف رئيس كتلة الأرسيدي أن مطالبة نواب الحزب مؤخرا بتنظيم جلسة نقاش حول ملف الرشوة لم تر النور، ولم تقدم بشأنها تبريرات مقنعة، وخلص بالقول إلى أن نواب الأرسيدي تحملوا مسؤولياتهم الكاملة خلال الدورة الربيعية.