قمة بين بوتفليقة وبرلسكوني بالجزائر الخريف المقبل

مدلسي وفراتيني تحدثا عن ''لقاء تاريخي'' بفضل القرارات المنتظرة منه

الجزائر متفقة مع روما على ضرورة عدم مشاركة القذافي في مفاوضات مع المعارضة
صرَّح وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني، بأنه اقترح على الحكومة الجزائرية عقد قمة بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين. وفي موضوع ليبيا، حرص على إظهار إلحاح ايطاليا على تنحي القذافي عن السلطة، وإبعاد أي أثر له في المستقبل السياسي لليبيا.
قال وزير الخارجية الايطالي، في ندوة صحفية عقدها، أمس، مع وزير الخارجية مراد مدلسي، بإقامة الميثاق بالعاصمة، إن ''فرصة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ينتظر حسبه، تجسيدها بمناسبة قمة مرتقبة الخريف المقبل بالجزائر، بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني. وأوضح بأنه اقترح أن تجري إما في أكتوبر أوفي نوفمبر، ووضع الكرة في مرمى بوتفليقة بترك اختيار التاريخ له.
وجمعت بين مدلسي وفراتيني محادثات قبل الندوة الصحفية، تناولت ملفين رئيسيين، العلاقات الثنائية والوضع المتفجر في ليبيا. وأوضح مدلسي أن العلاقات مع إيطاليا ''تتحسن من سنة لأخرى. وقد تحدثت مع صديقي الوزير فراتيني بخصوص تحسين مشاوراتنا السياسية وترتيب ظروف مستقبل أفضل لشركاتنا وهيئاتنا التي تشتغل فيما بينها. وقد عملنا سويا في وقت سابق ولا زلنا نعمل ليرتقي التعاون الاقتصادي فيما بيننا إلى شراكة استراتيجية، وهي استراتيجية أصلا في مجال المحروقات. لأننا أول بلد ممون لإيطاليا بالغاز، وينبغي أن تصبح استراتيجية في مجالات أخرى''.
وعلى هذا الصعيد، وجد مدلسي نظيره الإيطالي على نفس الخط، حسب وزير خارجية الجزائر الذي قال: ''لقد وجدت نفس الاهتمام لدى صديقي الذي سيتولى متابعة جهود تنويع الشراكة، سواء تعلق الأمر بمجال التبادل الثقافي أو بما تعلق بقضايا الدفاع، وأقصد بذلك التعاون العسكري والأمني، وهي قضايا سارية في الميدان ونريد أن نتحكم فيها بشكل أفضل وبأكثر فعالية''.
وأوضح مدلسي أن القمة الجزائرية الايطالية المنتظرة، ستتمخض عنها قرارات هامة ''ستجعل منها قمة تاريخية''. وحول هذا اللقاء، قال فرانكو فراتيني إنه ''سيكون فرصة تاريخية لتوسيع آفاق علاقتنا، فإيطاليا هي ثاني شريك للجزائر، ونريد أن نحافظ على هذه المكانة وربما أحسن، ولا نريد أن نتوقف عند التعاون الاقتصادي، وإن كان البترول والغاز والكهرباء مجالات مهمة، وإنما نرغب بشراكة في مجالات في البنية التحتية والأشغال العمومية والفلاحة. نريد البقاء في الجزائر للمساهمة في تنميتها، وليس لدينا أي مشكلة في اقتسام تكنولوجيتنا وخبرتنا مع الجزائر. نحن بصدد التحضير لاتفاقات تاريخية''. وساق مثالا باتفاق يسهَل إجراءات الحصول على التأشيرة ولكن ضمن شروط الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وأثنى فراتيني على دور الجزائر في محاربة الإرهاب، وقال إنه يشترك مع الجزائريين في التعبير عن مخاوف ايطاليا من نقل السلاح الليبي إلى معاقل الجماعات الإرهابية في الساحل.
أما في الملف الثاني الكبير، وهو سبب تنقل فراتيني إلى الجزائر، فقد حرص وزير خارجية إيطاليا على التأكيد بأن روما لا تريد العقيد معمر القذافي ولا أفراد عائلته في المشهد الليبي مستقبلا. عن ذلك قال بالتحديد: ''قلنا إن القذافي وابنه (سيف الإسلام) يخضعان لمذكرة اعتقال دولية، وبالتالي لا يمكن أن تكون عائلة القذافي طرفا في الحل السياسي الذي نريده عاجلا''. ولا تعارض ايطاليا، حسب رئيس دبلوماسيتها، أن يجلس مسؤولون من الحكومة إلى طاولة التفاوض مع المجلس الانتقالي المعارض، ''ولكن هذا الأمر متروك لليبيين فهم الذين يختارون من يشارك في المفاوضات، أما المبدأ الذي نشترك فيه مع المجتمع الدولي، فهو استحالة أن يكون القذافي طرفا في صياغة المشهد الليبي السياسي مستقبلا''.
وشدد مراد مدلسي على البحث عن حل سياسي لأزمة ليبيا في إطار خارطة الطريق التي يقترحها الاتحاد الإفريقي. وأمام تكرار كلمة ''يجب أن يتنحى القذافي'' على لسان فراتيني، سئل مدلسي عن موقف الدولة الجزائرية من مطلب قوى غربية بضرورة رحيل قائد ثورة الفاتح سبتمبر، فقال: ''الجزائر منخرطة في الحل الذي يسعى إليه الاتحاد الافريقي، ويتضمن عدم مشاركة القذافي في حوار سياسي بين الطرفين المتنازعين''. مشيرا إلى أن قضية إبعاد العقيد من مفاوضات محتملة مع المعارضة، ''كل طرف ينظر إليها من زاويته''.
يشار إلى أن الوزيرين وقّعا قبل انطلاق مباحثاتهما، على اتفاق تحويل جزء من الديون الجزائرية تجاه ايطاليا (10 ملايين أورو) إلى 34 مشروع تنمية.