تواتي يدعو إلى رفع ''السلطة الأبوية'' الممارسة على الشعب طيلة 50 سنة

قال إنه لمس نية لدى الرئيس في سحب قانون البلدية

دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية إلى ''رفع الأبوة المسلطة على الشعب الجزائري منذ الاستقلال''، وتكريس مبدأ ''التداول على السلطة''، ورافع من أجل نظام برلماني يعبر عن إرادة الشعب، بينما أكد أن ''البرلمان الحالي مزور ولا يعبر عن إرادة الجزائريين''.
غابت رؤية مسؤولي المجلس الشعبي الوطني حيال ملف النظام السياسي الأنسب للجزائر، بغياب كلمة رئيس المجلس أو نوابه، مثلما درجت عليه العادة في الأيام البرلمانية، و''تكفل'' موسى تواتي، رئيس ''الأفانا''، بمدخل اليوم البرلماني الذي نظمه حزبه أمس، حول ''المقارنة بين الأنظمة الدستورية في الجزائر''، فيما تداولت كواليس اليوم البرلماني أن كتلة الأفانا لم تبرمج كلمة لرئيس الغرفة السفلى، عبد العزيز زياري، ومعلوم أن حزب موسى تواتي قاطع أشغال الدورة الربيعية لعدم رضاه عن أداء البرلمان.
وتحدث تواتي للصحفيين على الهامش، مقيما أشغال الدورة الربيعية، المقرر اختتامها اليوم، بصريح العبارة ''نحن ندعو إلى حل البرلمان لأنه مزور ولا يدافع عن حقوق الشعب، وهناك كتلة غالبة تمثل الإدارة وليس الشعب''. أما بخصوص وقف المقاطعة أو الاستمرار فيها خلال الدورة الخريفية المقبلة التي تشهد مناقشة مشاريع قوانين مهمة تتصل بإصلاحات الرئيس بوتفليقة، أجاب تواتي أنه يدعو إلى ''إعفاء البرلمان من مهمة مناقشة تلك القوانين لأنه لا يمثل طموحات الشعب''، قبل أن يؤكد: ''لمسنا إرادة لدى رئيس الجمهورية لسحب قانون البلدية الجديد''، علما أن المصادقة على القانون، خلال الدورة الربيعية، كانت السبب المباشر لإعلان ''الأفانا'' مقاطعة أشغال البرلمان، على خلفية ''تكريس هيمنة الإدارة على المنتخبين''.
قبل ذلك، قدم تواتي ''توطئة'' معارضة للنظام في أشغال اليوم البرلماني،، قال فيها إن ''إرادة الشعب الجزائري ظلت مصادرة طيلة 50 سنة كاملة''. وألح على ''المدلول السياسي'' للحركات الاحتجاجية التي شهدتها الجزائر، رافضا حصرها في السياق الاجتماعي المحض. ورافع مسؤول ''الأفانا'' عن النظام البرلماني باعتباره الأنسب لتكريس تمثيل الشعب، ورأى أن تغيير النظام السياسي في البلاد يحتم بالضرورة تمكين الشعب من الاستفتاء لاختيار نوع النظام السياسي الذي يريده، على أن تحدد تفاصيله من قبل فريق يمثل مختلف الأطياف الحزبية، معارضا فكرة ''المجلس التأسيسي''، بمبرر أنه ''غير عملي''.
وحمل تواتي الأحزاب مسؤولية مباشرة ''عملية تحسيس'' للمواطنين تمكنهم من ''استرجاع حقوقهم المدنية المسلوبة والتي استقالوا من المطالبة بها بفعل الإحباطات المتتالية''. ورأى أن العملية مهمة وتمثل جوهر ما انخرطت فيه البلاد من إصلاحات، وإن اعتبر أن ''السلطة في الجزائر، سلطة مجموعة مصالح غيبت الديمقراطية بالتمام''. من جهته، شدد رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، عبد القادر دريهم، على وجوب فتح نقاش حيال مستقبل الحياة السياسية في الجزائر، وتحديد فعلي وفاعل لطرق الإصلاحات السياسية.