«تواتي» يطالب بحل البرلمان وإرساء نظام برلماني

دعا إلى تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل..

عبّر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية «موسى تواتي» عن معارضته للبرلمان الحالي الذي لا يمثل –حسبه- إرادة الشعب ولا يطبق القوانين، مطالبا بحله ومنح رئيس الجمهورية صلاحية التشريع عن طريق المراسيم مع إرساء نظام برلماني من خلال تنظيم استفتاء شعبي.
وأكد «تواتي» الذي استقبل رفقة وفد من نواب المجلس الشعبي الوطني من طرف هيئة المشاورات برئاسة بن صالح في تصريح للصحافة، أن مشاركة «الأفانا» في الإصلاحات جاءت من أجل إرساء ثقافة التغيير التي يسعى حزبه إلى تحقيقها منذ زمن، مبديا تفاؤله لمسار الإصلاح خاصة بجعل وسائل الإعلام الذي شدد على حضورها لنقل كل ما يحدث وسيط بين المعارضة والسلطة، ولم يخرج «تواتي» عن الإطار الذي حدده منذ مدة كطرف معارض، حيث طالب بحل البرلمان الحالي الذي قال بأنه «غير قادر على تطبيق القوانين ومس بالشرعية التي منحها له الدستور»، حيث دعا إلى تنظيم «انتخابات شرعية بمجرد الاستفتاء العام الخاص بالدستور الذي حدد آخر أجل لتعديله قبل الدخول الاجتماعي المقبل 2011 وعرضه على الاستفتاء الشعبي إذا تطلب الأمر»، وفي هذا الإطار أشار «تواتي»، الذي حضر على غرار من سبقه في وقت مبكر لم يسبق لأحد أن سجله بسبب ارتباطاته السياسية، إلى إحالة القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور على البرلمان الجديد، كما خاض «تواتي» في عديد القضايا الخاصة بمجال الإعلام الذي طالب بتأطيره وحماية الصحافيين، أما بالنسبة للانتخابات فطالب بإصدار رئيس الجمهورية أمرا تشريعيا يؤسس بموجبه اللجنة القضائية المستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية كإجراء انتقالي مع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للقوائم المتقدمة حسب الهيئة المرشح لها وتسخير البطاقة الوطنية المغناطيسية لخدمة الانتخابات، وفي موضوع ذي صلة رافع ذات المسؤول لصالح مبدأ تخفيض سن الترشح إلى 23 سنة وتسهيل الحصول على الاعتماد بالنسبة للأحزاب، كما اشترط ضرورة تصريح أعضاء الهيئة التنفيذية لأي حزب بممتلكاتهم الشخصية والمتابعة القانونية لأي حزب يقبل المساعدة المادية من هيئات أو دول أجنبية مع ضرورة دعم وحصول الأحزاب على مبلغ مالي تمنحه الدولة لكل مقعد تحصل عليه الحزب.