تواتي يدعو المنتخبين لاعتصام يسقط مشروع قانون البلدية والولاية

أكد تعليق نشاط الكتلة البرلمانية للأفانا في المجلس الشعبي الوطني

دعا، أمس، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، كافة منتخبيه المحليين إلى حضور الاعتصام الاحتجاجي لإسقاط مشروع قانون البلدية والولاية المطروح على المجلس الشعبي الوطني، وذلك في اليوم الذي سيتم الشروع في مناقشته، وقال إن “مشروع قانون البلدية والولاية تم إعداده خارج الأطر الدستورية الشرعية، وسيتم عرضه على برلمان فاقد للشرعية ويجسد سلب الحقوق الدستورية للشعب”. وأوضح موسى تواتي، في بيان، أن “الجبهة الوطنية الجزائرية قررت تعليق النشاط البرلماني لنوابها على مستوى المجلس الشعبي الوطني”، وهو الموقف الذي يقول بشأنه “جاء نتيجة عدم استجابة السلطات لعديد النداءات المتعلقة بمكانة ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة على كافة المستويات، أملا في تصحيح المسار في اتجاه تكريس سلطة الشعب المنصوص عليها في الدستور عن طريق الحوار”. وذكر بيان الأفانا الذي تسلمت “الفجر” نسخة منه، أن “دور البرلمان ومكانته زادت تدهورا من خلال اللجوء إلى التشريع عن طريق مراسيم رئاسية بين دورتين، بما في ذلك قانون المالية التكميلي، بالرغم من أن التحالف الرئاسي يحوز على أغلبية واسعة في البرلمان”. وأكد البيان أن “تعليق النشاط البرلماني لنواب حزب الأفانا أملاه الواجب الوطني والدفاع عن كرامة المواطن وضرورة تكريس سلطة الشعب التي يمارسها عن طريق منتخبيه الذي يختارهم بكل حرية وهو من يحاسبهم”، وأضاف أن “مكانة البرلمان ومسؤوليته عن الحياة التشريعية في البلاد مفقودة، بالإضافة إلى مكانة النائب الذي تقلص دوره وأصبح مجرد نائب يتقاضى راتبا شهريا مقابل رفع الأيدي للمصادقة أو للتصويت على مشاريع قوانين من الدرجة الثالثة من حيث الأهمية”، معتبرا أن “موقف الأفانا خطوة في نضالها من أجل تكريس سلطة الشعب على كافة مجالات الحياة في الوطن”. ويعتبر الأفانا، الحزب الثاني الذي يقرر تعليق نشاطاته البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، حيث سبق وأن أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نهاية الأسبوع، تعليق نشاطاته “كخطوة ثانية عقب مقاطعته لأشغال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه”، حيث غاب حزب الأرسيدي رفقة نواب حزب الأفانا عن مراسيم الافتتاح، مرجعا ذلك بسبب القمع السياسي والاجتماعي”.