55 بالمائة من المؤسسات الصحية الجوارية فشلت في التكفل بالمرضى

أنشئت بهدف إعادة هيكلة الخارطة الصحية في الجزائر

17 مدير صحة بالنيابة لأكثر من خمس سنوات ليست لديهم صلاحيات تنظيمية
1495 عيادة متعددة الخدمات و5117 قاعة علاج عجزت عن تخفيف الضغط عن المستشفيات
كشفت مصادر مسؤولة أن المؤسسات الجوارية، التي انبثقت عن خارطة وزير الصحة الأسبق، عمار تو، تعيش حالة انسداد كبير، باعتبار أن أكثر من 55 بالمائة من مديريها يزاولون مهامهم ولا يملكون أية صلاحيات تنظيمية، بسبب رفض مديرية الوظيف العمومي الاعتراف بهم وتسوية وضعيتهم.
كشفت مصادر نقابية مسؤولة عن ''ثغرات'' كبيرة في تطبيق الخارطة الصحية التي وضعها وزير الصحة الأسبق، عمار تو، سنة ,2007 وهو برنامج عولت عليه الحكومة لرفع الضغط عن المستشفيات وتحسين مستوى العلاج، حيث رصدت له ميزانية تعادل عشرة ملايير دينار، وجهت في الأساس إلى إعادة هيكلة الخارطة الصحية التي كان معمولا بها قبل .2007
وانتقدت ذات المصادر عدم قيام السلطات بتقييم الخارطة الصحية التي استنزفت الخزينة العمومية بأكثر من عشرة ملايير دينار لحد الآن. وشددت على ضرورة التعجيل في فتح تحقيق في أسباب ''فشلها''، باعتراف الرئيس بوتفليقة الذي انتقد ووبخ أصحاب المآزر البيضاء خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حيث مرت سنوات على الشروع في تجسيدها ميدانيا ''ولازالت الجهات المختصة ترفض تقديم حصيلة تقييمية أولية''.
ونصت الخارطة الصحية الجديدة على إنشاء 1495 عيادة متعددة الخدمات و5117 قاعة علاج، بهدف تقريب المريض من مراكز العلاج وتخفيف الضغط عن المستشفيات. وتهدف بالمقابل إلى تحسين نوعية الخدمات من خلال استحداث برنامج يضم إنجاز 88 مستشفى عاما، و94 مستشفى متخصصا وأربعة معاهد محلية مختصة، فضلا عن 311 عيادة متعددة الخدمات و221 مركز صحي آخر، بالإضافة إلى وضع جميع الميكانيزمات للتكفل بالانتقال الوبائي من خلال 26 برنامجا خاصا بالوقاية، وثمانية برامج علاج وأربعة برامج دعم بتكلفة إجمالية قدرها 92 مليار دينار جزائري.
''لكن الملاحظ أن هذه المؤسسات الجوارية لم تلعب دورها مثلما يقتضيه نظام السّلمية، ما يفسر ''نفور المريض منها طلبا للراحة''، حسب تحقيق ميداني جديد قامت به وزارة الصحة وشمل أطباء وأعوان مصلحة الطب الجراحي الاستعجالي.
وكشف التحقيق عن ''خلل'' كبير في التكفل بالمرضى، بسبب ''تحول'' المستشفى عن وظيفته ''التقليدية''، فالمؤسسات الاستشفائية أصبحت ''ترفض'' التكفل بالمعاناة الاجتماعية لمرضاها، بعد أن أصبح دورها محصورا في تقديم العلاج فقط. وأكثر من ذلك، فإن ''تنصل'' هذه الأخيرة من مسؤوليتها تجاه المريض يقف وراء السلوك العدواني الذي أصبح يميزه، بدليل الاعتداءات المسجلة يوميا على مستوى مصلحة الاستعجالات، تقول نتائج التحقيق.
وهو ما جعل الفرق الصحية التي قامت بإنجاز التحقيق تتساءل عن الجدوى من إنشاء مؤسسات جوارية لا تقوم بالعمل الجواري، خاصة بعد أن تأكد بأن حوالي 55 بالمائة من مديري هذه المؤسسات أطباء لا يحوزون على محضر تنصيب رسمي، بمعنى أنهم يزاولون مهامهم بطريقة غير قانونية بسبب رفض مديرية الوظيف العمومي الاعتراف بهم، وبالتالي تسوية وضعيتهم القانونية. وهي ''ثغرة'' قانونية أخرى في الخارطة الصحية، ما تسبب في ''عجز'' في التسيير على مستوى المؤسسات الجوارية، على اعتبار أن هؤلاء المسيرين لا يملكون أية صلاحيات تنظيمية من شأنها تحسين مستوى العلاج.
من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لم تعين مديري الصحة بمراسيم رئاسية ل17 ولاية، لأسباب تبقى مجهولة، رغم ربطها من قبل البعض بامتيازات منحت لهؤلاء المديرين بالنيابة حتى يحالوا على التقاعد برتبة مدير بالنيابة، لأن الشروط القانونية لا تتوفر فيهم.
المصدر ذاته أكد أن هذه الولايات يعاني فيها الطاقمان الطبي وشبه الطبي والعمال من مشاكل لا يستطيع مديرو الصحة بالنيابة أن يقرروا بشأنها محليا إلا بالعودة إلى الوزارة الوصية. وأشار المصدر نفسه أن الوضعية ستستمر لسنوات بهذه الصيغة، وأنها مريحة جدا للوزارة التي تسير 17 ولاية مركزيا، حيث تم وضع مديري الصحة وأعطتهم صفة بالنيابة حتى لا يتصرفوا في أي شيء بما في ذلك أجور المستخدمين محليا، حيث يقوم كل مدير صحة بالولاية بإعداد أجور المستخدمين، ويرسلها إلى مدير المستخدمين بالوزارة لإمضائها، كما أن المناقصات والتجهيزات وجب فيها العودة إلى الوصاية.