مطفآت مغشوشة تغرق السوق

مصدرها ورشات تنشط خارج القانون

بلغت درجة التلاعب بحياة الناس إلى حد إغراق السوق بمطفآت تصلح لكل شيء سوى لإخماد النيران، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على مستعمليها.
قالت مصادر على علاقة بميدان الاطفاء والحرائق، رفضت الكشف عن هويتها ''إن ما يحدث في غاية الخطورة على سلامة مستعملي المطفآت من أفراد ومؤسسات، فورشات تنشط خارج القانون في مرائب صغيرة لا تتعدى مساحتها أحيانا 15 مترا مربعا، تقوم بتسويق مطفآت لا تنطبق عليها المواصفات التقنية''، حيث تقول مصادرنا ''القارورات يتم تلحيمها وهو أمر في قمة الخطورة، فعند استعمالها يحدث ضغط بفعل الغاز الموجود بداخلها والنتيجة الحتمية انفجار القارورة، ومثل هذه الحوادث وقعت في العديد من المرات، أحدها في مصنع كبير، من المفروض أن تكون فيه مقاييس الأمن والسلامة تحت رقابة صارمة''.
الغش لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تضيف مصادر أخرى ''وقفنا على حالات يتم فيها بيع مطفآت بدون المادة الخامدة للنيران''. ويذكر محدثونا ''قمنا بشراء قارورة من هذا النوع، وقمنا بتفكيكها فوقفنا على نقائص كثيرة أهمها عدم إفراز السائل المطفئ للنار''.
وأضافت مصادرنا أن السلطات أقرت منذ سنوات، قانونا يؤطر صناعة وتسويق المطفآت، وهو الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا وسط المنتجين المحترفين في هذا المجال رغم قلتهم، غير أن القانون، تضيف المصادر، لم يكن له أثر ردعي، كغلق الورشات التي لا تحترم مقاييس السلامة، لتقتصر عملية المراقبة، على دوريات مصالح الحماية المدنية على مستوى مقرات المؤسسات، والتي تقوم فقط بتفقد تاريخ صلاحية القارورات دون الخوض في مواصفاتها التقنية.
100 دينار مقابل بطاقة الصلاحية
التقصير لا يتوقف على القارورات المغشوشة، بل يتعداه إلى نقص الوعي عند مستعمليها، سواء أفرادا أو شركات، وهنا تسرد مصادرنا أن مؤسسات كبيرة تقوم بالاستعانة بهذه الورشات لأن تكلفة القارورات التي تسوقها بسعر أقل من المنتوجات التي تخضع للمقاييس التقنية العالمية غير أنها مكلفة أكثر، فالعيب تقول مصادرنا ''لما يتعلق الأمر بمناقصة لتجهيز مصنع كبير بمطفآت وأجهزة إنذار أوما تعلق بكل جوانب الأمن والسلامة، لذا يطالب محترفو المجال أن تكون المناقصات في مجال تأمين المنشآت لأكبر عرض وليس لأقل عرض مالي''.
الوضع لا يقتصر على كبار الصناعيين، حيث سردت مصادرنا أن أصحاب السيارات الملزمين قانونيا أن تكون سياراتهم مجهزة بمطفأة، بدلا من إعادة تعبئتها عند نفاذ المادة الخامدة، مقابل 1200 دينار، يقومون بشراء بطاقات صلاحية مزورة مقابل 100 دينار، يتم إلصاقها على القارورة تقدم لمصالح الأمن عند المراقبة في الحواجز الأمنية''.