قسنطيني يؤيد موقف الأمم المتحدة في ''لا عدالة'' توزيع السكنات بالجزائر

غشير يقول إنها ذكرت أمورا ''يعرفها كل الجزائريين''

أيّد رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، موقف مقررة الأمم المتحدة ل''الحق في السكن اللائق''، راكيل رولنيك، ودعا إلى إرساء مزيد من الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية.
تطابق رأي رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، مع الموقف الذي أبدته موفدة الأمم المتحدة ل''الحق في السكن اللائق''، راكيل رولنيك، التي نشطت، أول أمس، ندوة صحفية دعت فيها الحكومة إلى إرساء سياسة ناجعة في قطاع السكن، توفي فيها الشفافية حقها، خاصة ما تعلق بالتوزيع، واقترحت مرصدا وطنيا للإسكان، يضبط بدقة حاجيات المواطنين. وقال قسنطيني لدى تدخله في القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إنه يؤيد رأي المقررة الأممية بخصوص إرساء مزيد من الشفافية في توزيع السكنات الاجتماعية على المواطنين لتفادي الاحتجاجات التي تشهدها البلديات والدوائر عند نشر قوائم المستفيدين، منتقدا غياب العدالة الاجتماعية في عمليات التوزيع.
من جهته، قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في تصريح ل''الخبر''، إن ''ما جاء في توصيات المقررة الأممية للحق في السكن اللائق، عبّر عنه الجزائريون سواء بصفة منظمة أو فردية، من خلال الاحتجاجات التي حدثت وتحدث في البلديات والدوائر والولايات''، مشيرا إلى ''عدم الشفافية وهشاشة الميكانيزمات المعتمدة في قطاع السكن وعدم جديتها، علاوة عن المحاباة''، ويرى الأستاذ بوجمعة غشير أن ''مجهودات الدولة إن لم تؤطر جيدا فإن المضاربة ستتضاعف''. واعتبر أن إشكالية أزمة السكن وما يحيط بها من محاباة وامتيازات فئة على فئة، تشكل ''عنفا على الجزائريين''، مشيرا إلى أن ''توصيات المقررة الأممية ستقدمها للسلطات الجزائرية، بينما اعتبر طلب مسؤولين من المسؤولة الأممية تقديم مقترحات عملية وملموسة من أجل التخفيف من حدة الأزمة تعتبر''دون جدوى''، وقال ''إن هؤلاء أرادوا من خلال طلبهم تبرير الأخطاء التي وقعوا فيها في علاجهم الملف، علاوة على محاولتهم تحسيسها بحسن نواياهم، على أنه سوف يقومون بإصلاحات في ضوء المقترحات التي سوف تقدم لهم''.
ويرى غشير أن ''هذا التبرير مرفوض، لأن ثمة سوء نية، واضح أن هناك مسؤولين يبيعون السكنات''، فيما حمّل الإدارة مسؤولية الأزمة، وذكر مثالا عن ذلك بأن هناك مشروعا ''لبناء فيلات في قسنطينة اقترحت على أشخاص يسكنون أصلا في فيلات وليسوا بحاجة إليها''.
وفي سياق تدخله الإذاعي، دعا قسنطيني الحكومة إلى معالجة ملفات الفئات المغفل عنها في قانون المصالحة، على غرار معتقلي الصحراء، والضحايا الماديين، حيث أحصت وزارة الداخلية خسائر ب20 مليار دولار أضرارا مادية.
ورغم رد وزير العدل، الطيب بلعيز، على تصريحات قسنطيني التي انتقد فيها الغلو في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مؤخرا، إلا أن رئيس اللجنة الحقوقية جدد انتقاده لهذه الآلية، معتبرا أن الواقع أظهر تعسفا في حق بعض المحبوسين، وطالب بحل لهذه ''النقطة السوداء'' من خلال استبدالها بالمراقبة القضائية والحرية المشروطة، موضحا أن التحسين من نوعية القضاء في الجزائر مرهون بتوفر قضاة ذوي خبرة وخاضعين لتكوين محترف. بينما استغرب قسنطيني إغفال تقرير لجنة الراحل امحند إسعد، لإصلاح العدالة، مشيرا إلى أنها قامت بعمل جبار وجب الأخذ به. بينما دعا نقابة المحامين ووزير العدل إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الخلاف حول مشروع قانون المحاماة.