مقررة الأمم المتحدة تدعو إلى وضع آليات جديدة لتوزيع السكن

نوهت بالجهود «الجبارة» التي تبذلها الجزائر في إطار سياسة السكن

أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للحق اللائق في السكن إلى نقص الشفافية في توزيع السكنات خاصة بصيغة السكن الاجتماعي وطالبت الحكومة بمزيد من الشفافية ووضع آليات تضمن ذلك. تعقد ، اليوم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق راكيل رولنيك ، ندوة صحفية بالعاصمة تستعرض فيها تفاصيل المهمة التي أدتها بالجزائر ولقائها بالمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان و النقابات . قبل ذلك، أكدت أمس، ممثلة الأمم المتحدة، أن الجزائر بذلت جهودا « جبارة» في إطار سياستها الخاصة بالسكن. مشيرة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي «بإمكاني أن أؤكد أن الجهد الذي تبذله الدولة الجزائرية في مجال السكن جبار و ذلك (بفضل) السياسة التي يتم تطبيقها لتطوير هذا القطاع». و أضافت أنه كانت لها الفرصة خلال إقامتها بالالتقاء مع السلطات على كافة الأصعدة و التحدث مع المواطنين خلال زيارات ميدانية للإطلاع على وضعية السكن. كما تطرقت إلى العرض «الهام للسكن سواء بالمدن أو بالمناطق الريفية». غير أنها سجلت «نقصا في الشفافية في آلية توزيع السكنات» و كذا «تمييزا» في التوزيع مما يفسر حسبها الحركات الاحتجاجية التي تم تسجيلها بمختلف مناطق البلد» خاصة فيما يخص السكن الاجتماعي. كما دعت إلى «المزيد من الشفافية و ضرورة إعلام المواطن و كذا إشراك المجتمع المدني في آلية منح السكنات».
ليلى/ع