هيئة المشاورات تؤكد تسليم تقريرها إلى الرئيس وتعتبر نشره من صلاحياته

الأحزاب المقاطعة تتعفف عن تقديم مقترحات سياسية جديدة

قال مصدر مسؤول في هيئة المشاورات السياسية إن الهيئة ليست معنية بنشر التقرير النهائي الذي توصلت إليه، عقب مشاوراتها مع 250 فعالية سياسية ومدنية وشخصيات مستقلة، فيما تتمسك الأحزاب التي قاطعت المشاورات بموقفها بعدم إرسال مقترحاتها حول الإصلاحات السياسية إلى أي طرف في السلطة، برغم بيان مجلس الوزراء الأخير الذي ترك الباب مفتوحا أمامها.
قال مسؤول في الهيئة، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل''الخبر''، إن الهيئة التي ترأسها عبد القادر بن صالح ''أنهت بالفعل تقريرها النهائي حول المشاورات السياسية وقدمته لرئيس الجمهورية''، مشيرا أن ''نشر التقرير من عدمه وإطلاع القوى السياسية والرأي العام على تفاصيله يعود إلى رئيس الجمهورية المخول بذلك''، معتبرا أن ''عمل الهيئة كان محددا وفقا لبيان التكليف من قبل رئيس الجمهورية بإجراء المشاورات وصياغة تقرير بشأنها''.
يأتي هذا في الوقت الذي يطالب عدد من الأحزاب السياسية، كحركتي مجتمع السلم والنهضة والجبهة الوطنية الجزائرية، رئيس الجمهورية بنشر نص التقرير النهائي الذي توصلت إليه هيئة بن صالح، لإضفاء مزيد من الشفافية على أدوات تنفيذ الإصلاحات وفتح نقاش في الاتجاهين.
وردا على سؤال حول ما تضمنه بيان مجلس الوزراء الأخير بشأن إبقاء الباب مفتوحا أمام القوى السياسية والمدنية للإدلاء بمقترحات إضافية، وما إذا كانت الهيئة قد تلقت مزيدا من المقترحات بعد إنهاء مشاوراتها في 21 جوان الماضي، أكد نفس المصدر: ''حتى الآن لم نتلق أية مقترحات جديدة من قبل الأحزاب أو الفعاليات السياسية''، موضحا: ''إذا كان هناك أي معطى جديد سيتم الكشف عنه، مثلما تم مع الشخصيات التي تعذر عليها الحضور إلى استقبالات الهيئة وقدمت مقترحاتها مكتوبة''.
ويؤكد هذا التصريح أن بيان مجلس الوزراء الصادر قبل أسبوع، والذي أعلن إبقاء الباب مفتوحا أمام أية مقترحات تتصل بالإصلاحات، لم يغر الأحزاب السياسية التي ''تعففت''، وسبق لها أن قاطعت المشاورات، ورفضت تقديم مقترحاتها حول الإصلاحات التي أقرها الرئيس ووعد بتنفيذها قبل نهاية السنة الجارية، على غرار جبهة القوى الاشتراكية التي كانت وصفت مشاورات بن صالح بالمناورة السياسية الفاشلة، ومحاولة من السلطة ربح بعض الوقت، والهروب من الراهن السياسي والاجتماعي المتسم بالضغط المتزايد، وكذا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتبر، في بيان قبل أيام، أن ''حل أزمة الجزائر لا يمكن أن يأتي من خلال مسرحيات سياسية على طريقة بن صالح''.
وقال المتحدث باسم حزب عهد 54، توفيق بن علو، ل''الخبر''، إن الحزب لم يقدم أي مقترح للهيئة، لا خلال المشاورات ولا بعدها، مشيرا أن الحزب متمسك بالمقترحات التي أطلقها في بيانه الصادر في فيفري الماضي، والمتضمنة مقترحات الخروج من الأزمة وفقا لخطوات عملية تبدأ بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة لا يشارك فيها الرئيس بوتفليقة، وتعيين حكومة انتقالية وإنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري يتولى إدارة الإعلام، وفتح الفضاء التلفزيوني، ثم التوافق على تعديل شامل للدستور.