هيئة بن صالح تنهي صياغة تقريرها وكراسة توصيات حول المشاورات

تنتظر تحديد موعد استقبال من قبل رئيس الجمهورية

الهيئة ستنشر ملخصا حول التقرير لإطلاع الرأي العام والأحزاب السياسية
أنهت لجنة فرعية يشرف عليها مستشار في رئاسة الجمهورية ويساعده مستشار تشريعي رئيسي لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، صياغة التقرير النهائي لحوصلة المشاورات السياسية التي أجرتها هيئة بن صالح مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة بين 21 ماي إلى 30 جوان الماضيين.
قالت مصادر ل''الخبر'' إن لجنة صياغة التقرير النهائي للمشاورات السياسية سلمت مساء يوم الأربعاء الماضي النسخة الأولى للتقرير إلى رئيس الهيئة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وقالت نفس المصادر إن بن صالح اجتمع أول أمس الخميس إلى مساعديه في الهيئة، وهما مستشارا رئيس الجمهورية محمد علي بوغازي والجنرال المتقاعد محمد تواتي، لمناقشة تفاصيل التقرير والموافقة عليه، في انتظار تحديد جلسة يستقبل خلالها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بن صالح لاستلام التقرير النهائي، والذي يتوقع أن تتم عشية الاحتفال بالذكرى ال49 للاستقلال.
وأكدت نفس المصادر أن رئيس الهيئة عبد القادر بن صالح طلب صياغة ''كراسة توصيات'' إضافية ملحقة بالتقرير النهائي، تتضمن استنتاجات عامة ومقترحات عملية توصي بها الهيئة وتقترحها إلى رئيس الجمهورية، تم استخلاصها من المشاورات. وأفادت نفس المصادر بأن الهيئة ''ومن باب الحرص على مبدأ الشفافية وفقا لما التزمت به منذ اليوم الأول للمشاورات ستعرض بموافقة رئيس الجمهورية ملخصا للتقرير النهائي على الرأي العام''، وكذا ''استجابة لمطلب عدد من الأحزاب السياسية التي أصرت وطالبت بنشر التقرير النهائي للهيئة والاطلاع عليه فور الانتهاء منه''.
وأشارت المصادر إلى أن صياغة التقرير النهائي، استندت إلى تقارير عن مقترحات كل حزب سياسي أو منظمة أو شخصية مستقلة، تمت صياغتها من قبل مساعدين تشريعيين من مجلس الأمة، استعانت بهم الهيئة، قبل أن تقوم لجنة تقنية من رئاسة الجمهورية باستلام هذه التقارير الجزئية، وإعادة صياغتها في تقرير شامل يتضمن كل المقترحات والأفكار الرئيسية التي طرحت خلال المشاورات، ويعكس الآراء والاقتراحات المعبر عنها ديمقراطيا من طرف القوى السياسية.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد حدد في بيان التكليف الذي أصدره في الثاني ماي الماضي، والقاضي بتكليف لجنة لإدارة المشاورات السياسية حول محاور الإصلاح السياسي وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لهذه اللجنة، نهاية شهر جوان كأجل أخير للجنة لتقديم تقريرها، الذي سترتكز عليه مراجعة الدستور بمعية ستة قوانين هي قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام والولاية، وقانون ترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وقانون حالات الانتفاء مع العهدة البرلمانية، من أجل عرضها على المجلس الشعبي الوطني في بداية دورته الخريفية المقبلة كأقصى تقدير، إضافة إلى المحور الرئيس المرتبط بالتعديل الشامل للدستور، عقب الانتخابات التشريعية التي ستجري منتصف السنة المقبلة .2012
ويتضمن التقرير النهائي أبرز الخلاصات السياسية التي توصلت إليها هيئة بن صالح، بشأن عدد من القضايا المحورية، أبرزها مسألة العهدات الرئاسية في الدستور المقبل، والنظام السياسي المقترح بين البرلماني والرئاسي وشبه الرئاسي، والفصل بين السلطات والرقابة البرلمانية، وفتح القطاع السمعي البصري وغيرها.