احتجاجات على ورود أسماء أشخاص متوفين في قوائم السكن الريفي

بني حميدان بقسنطينة

أقدم، صباح أمس، العشرات من مواطني بلدية بني حميدان بقسنطينة على غلق مقر البلدية احتجاجا على كيفية توزيع السكن الريفي، حيث أكدت مصادر مسؤولة ومطلعة أن هناك جزءا من السكنات سجلت بأسماء أشخاص متوفين.
وطالب المحتجون الجهات الولائية، على رأسهم الوالي، بإيقاف ما أسموه ب''المهزلة'' وإعادة النظر في قوائم السكن الريفي التي تعدها اللجنة بدائرة زيغود يوسف، خاصة أن هناك العديد من المستفيدين لا ينتمون للمنطقة، كما أن هناك من استفاد من قبل وميسوري الحال وردت أسماؤهم في قوائم المستفيدين، والأدهى من هذا أن هناك أشخاصا توفوا منذ زمن ووجدت أسماؤهم بهذه القوائم. هذه الموجة من الاحتجاجات ببني حميدان اندلعت عقب الموضوع الذي نشرته ''الخبر'' في صفحة الجزائر العميقة للشرق ليوم أمس، والذي جاء بعنوان ''سكان دار الواد يطالبون بالعودة إلى قريتهم''، حيث جاء فيه أن لهذه المنطقة الأولوية في نيل السكن الريفي بسبب أوضاعها، وهو ما فجّر صمت المواطنين الذين تساءلوا عن معايير هذه الأولوية، مطالبين بالتحقيق في نزاهة وشرعية القوائم والاستفادات المبرمجة لدائرة زيغود يوسف، المشرفة على هذه المنطقة.