أقدم أمس العشرات من سكان بلدية “مقرة” شرق ولاية المسيلة، على غلق الطريق الوطني رقم 28 بالقرب من مقر البلدية، بالحجارة والمتاريس، احتجاجا على ما وصفوه بالتجاوزات التي ارتكبتها لجنة الدائرة، بعد الإفراج عن حصة 115 مسكن اجتماعي إيجاري زوال أول أمس، وممارسات المستفيدين، الذين قاموا بشطب أسمائهم وتمزيق القوائم للتغطية على ما اعتبروه فضيحة فضل العشرات من المقصين من قائمة السكن المذكورة التجمهر أمام مقر البلدية التي أغلق بابها الخارجي، وكذا مقر الدائرة، مطالبين بمقابلة رئيس البلدية، الذي فضل الاختباء، وحمّلوه مسؤولية ما يحدث من تجاوزات، كلما أفرج عن السكن الاجتماعي والريفي الذي تستفيد منه البلدية، حيث يتم حسبهم توزيع الحصص حسب “الكوطة”. كما تعالت أصوات المحتجين منددة بما وصفوه بالسلوك غير المقبول، الذي يلجا إليه المير وحاشيته، دون اللجوء إلى الطرق القانونية المتمثلة في الأقدمية والتنقيط المعمول به، منددين بإدراج ابن نائب رئيس البلدية الذي ينحدر من قرية أولاد منصور التي قام سكانها بغلق الطريق الولائي رقم 1 بالحجارة والمتاريس واصفين إياه بأقبح الأوصاف، كما قاموا بقطع الإمداد بمياه الشرب عن بلدية برهوم التي تتزود من المنطقة، قبل أن يتنقلوا بأعداد كبيرة إلى مقر البلدية على مسافة 15 كلم، حيث انضموا إلى عشرات المحتجين، الذين طالبوا والي الولاية بالتدخل ووضع حد لما اعتبروه بالتجاوزات المسجلة، التي ذكروا منها ابن نائب رئيس البلدية وآخرين من الفئة الميسورة الحال التي لا تحتاج للسكن، مطالبين ذات المسؤول بفتح تحقيق حول الحصة السابقة التي تم توزيعها والمقدرة ب220 مسكن، حيث قام أصحابها بعرضها للبيع دون أن يسكنوها، كما أشاروا إلى عدد من الأسماء قالوا إنها استغلت من أصحاب الأموال، الذين أغروهم ببيع مساكنهم بمبالغ زهيدة لم تتجاوز 150 مليون سنتيم للمسكن من 3 غرف. السلطات المحلية ممثلة في رئيسي البلدية والدائرة خصصت قاعة الاجتماعات بالبلدية لاستقبال المحتجين، وطالبتهم بإيداع الطعون وتعيين ممثلين عن القرى والأحياء وتشكيل قوائم للمواطنين المحرومين من السكن، حتى تتم دراستها مستقبلا غير أن المحتجين طالبوا بالعدالة في توزيع السكن، وليس بنظام الكوطة.
