الجزائر تسعى إلى بناء خط أمني مع تونس

بعد سقوط كل أشكال التعاون الأمني مع ليبيا

سقطت جميع أشكال التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا في غضون الأزمة الليبية التي تعيش شهرها السابع. وتحاول الجزائر اللجوء إلى تونس لتشكيل خط أمني مشترك، حول مناطق معروفة بين البلدان الثلاث. وتفترض مصادر أن تلجأ الجزائر إلى طلب زيارات أمنيين إلى تونس لترتيب خطط تتولاها فرق الجيش والدرك الوطني وحرس الحدود.
انقطعت نهائيا سبل التنسيق الأمني بين الجزائر وليبيا، قياسا لغياب المؤسسات الليبية الرسمية عن النشاط في عز الأزمة الليبية التي تعيش شهرها السابع، ومع ذلك فإن الحدود الجزائرية الليبية تبقى مؤمنة بشكل كبير، على خلفية الترتيبات الأمنية التي قررتها الجزائر بمجرد انسحاب القوات النظامية الموالية للقذافي. وتقول مصادر رفيعة إن جزءا من مخططات أمنية حدودية مشتركة مع ليبيا سابقا، تدرس الجزائر أن تتعاطى تونس مع أجزاء منها، بفعل انسحاب كلي للقوات النظامية في الجهة الغربية لليبيا، واشتراكها في الحرب ضد محاولات تقدم المعارضة المسلحة إلى طرابلس.
وبينما كانت الجزائر تتعاون وطرابلس، ضمن بروتوكول موقع حديثا حول التعاون لمكافحة التهريب والغش التجاري، وتقول مصادر مطلعة إنه بدوره (البروتوكول) غير ساري المفعول منذ بداية الأزمة الليبية، ما يفسر ظاهرة التهريب المتنامية للمواد الغذائية الأساسية نحو التراب الليبي، حيث كان البلدان فتحا مركزا حدوديا مشتركا يضمن العمل الثنائي في مجال مكافحة التهريب والتبادل الآني للمعلومات. وترتبط الجزائر بطرابلس ب12 اتفاقا ومذكرة تفاهم، جرى التوصل إليهم بصعوبة بالغة في وقت سابق مع نظام العقيد معمر القذافي، وتخص مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والسياحي. كما يرتبط البلدان بترتيبات أمنية وعسكرية وسياسية مشتركة، تخص ملفين اثنين، الأول يخص منطقة الساحل الإفريقي، وأيضا لجنة أمنية عملت على إنجاح مسعى عودة مقاتلي ''الجماعة المقاتلة الليبية''. لكن البرنامج سقط في الماء مع مجموع الإتفاقيات التي أبرمتها الجزائر بصعوبة مع نظام القذافي قبل تفجر الصراع في البلد. والثاني يخص الهجرة السرية، سيما داخل لقاءات ''مجموعة 5+5 دفاع''، التي تضم خمس دول من الضفة الشمالية، وخمسا أخرى جنوبية لغرب البحر الأبيض المتوسط.
وتطرح الجزائر على تونس العمل سويا في حماية نقاط التماس الجنوبية مع ليبيا، ويعتقد أن يؤدي بعض القادة العسكريين الجزائريين زيارات إلى تونس، حيث أن الحاجة قد تدفع مسؤولين من قيادة القوات البرية وآخرين من جهاز الدرك الوطني للقيام بذلك. وتقول تونس بدورها إنها تعاني مشكلات أمنية بسبب تنقل ''عنصر مقاتل'' من دول مغاربية عبر أراضيها، بينهم جزائريون وليبيون وتونسيون.
وبسقوط اتفاقات البلدين وخروج القوات النظامية الليبية عن أداء دورها في الحدود، تقول مراجع إن الفترة الحالية تشهد تدفقا بالغا لعنصر إفريقي إلى منطقة الساحل يختص بتجارة الأسلحة، لكن عبر حدود النيجر ثم مالي.