أويحيى يمهل الوزارات والإدارات إلى ديسمبر 2012 لتقديم احتياجات التوظيف

تحسبا للشروع في إعداد المخطط الخماسي للموارد البشرية

شرعت الدوائر الوزارية وإدارة الوظيف العمومي في ضبط مخططاتها للموارد البشرية، تحسبا لبلوغ مخطط خماسي سبق للوزير الأول أن طالبها به، على أن يكون على مكتبه قبل تاريخ ديسمبر.2012
أشارت مصادر إدارية إلى أن الدوائر الوزارية المختصة، بالإضافة إلى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، بدأت في إرساء مخططاتها للموارد البشرية، من أجل بلورة مخطط خماسي متكامل لموظفي الإدارة العمومية، يراعي فيه تجاوز الاختلالات الكثيرة الناجمة عن سوء فهم وتنفيذ قانون الوظيف العمومي الجديد، وما تواتر عنه من تفصيلات جزئية تعقد تنفيذها، وكان الوزير الأول أحمد أويحيى أقر تعليمة يأمر فيها مصالح الوظيف العمومي والدوائر الوزارية بتحضير مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية، ووضع آخر أجل ليكون على مكتبه قبل ديسمبر من العام المقبل.
وأشارت ذات المصادر إلى أن منح أويحيى أجل إلى غاية نهاية السنة المقبلة، مرده تعقد إجراء مخطط خماسي للموارد البشرية بالشكل الذي طلبه الوزير الأول على أن يكون متكاملا ومضبوطا على حاجيات ومتطلبات السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يتطلب إجراء مسح دقيق لراهن التوظيف في القطاع وتوزيع الموظفين حسب الأصناف والفئات على ما نتج عن القانون الجديد للوظيف العمومي.
وكان الوزير الأول اعترف من خلال التعليمة التي أقرها بضعف تدابير التوظيف التي اتخذت على مر السنوات الفارطة، على أن سياسة التوظيف بعيدة عن تطلعات المواطنين، والحكومة على حد سواء، حيث شدد على وجوب التعجيل بتدارك الوضع من خلال إرساء مخطط قار يدوم خمس سنوات، يضمن ديمومة العمل به وعدم اللجوء إلى التسيير بتعليمات وأوامر تتطلبها الأمور الطارئة في القطاع، والتي مردها التسيير الهش للموظفين، كما انتقد الوزير الأول ما أسماه تحول المديرية العامة للوظيف العمومي إلى إدارة مستخدمة، من خلال صلاحيتها التأشير على التوظيف القبلي، الأمر الذي خلق فوضى وعراقيل كبيرة في عمليات التوظيف. وقد عمدت الحكومة إلى إبطال هذه الصلاحية بمنح الإدارات العمومية المستخدمة صلاحية التوظيف مع تأكيد مراقبة مفتشيات الوظيف العمومي عملية التوظيف بعديا، ويمكنها وقف العملية إذا لاحظت أن هناك خرقا للقوانين المعمول بها.
وتوجد سياسة التوظيف في الجزائر محل انتقاد باعتبارها غير مرنة وبطيئة جدا، ما يتعارض مع السياسة الإدارية والاقتصادية واستثمارية الجديدة، إذ لا جدوى من استثمارات وبرامج اقتصادية إذا لم تكن مرفوقة بمرونة تعامل إدارية مع المرفق العمومي. ويصادف التحضير للمخطط الخماسي للموارد البشرية، الإجراءات التي تبنتها إدارة الوظيف العمومي، من خلال دعوتها الإدارات المستخدمة التكفل بآلاف الشكاوى والطعون التي تصلها بدلا من لجوء المعنيين بها إلى العاصمة لبحث مسائل يمكن الفصل فيها محليا.
ويرى الوزير الأول أن جزءا من العراقيل التي تعرفها العملية التنموية وكذا المشاريع الاقتصادية والمرافق العمومية مردها البيروقراطية التي يتسبب فيها العامل البشري، ما يتطلب وضع اليد على الإدارة من خلال جعلها مرافقة للتنمية وليس مضادة، وذلك بناء على شكاوى متعاملين اقتصاديين تضررت مشاريعهم من بيروقراطية قاتلة.