أويحي يعترف بفشل سياسة التوظيف في الجزائر

في تعليمة وجّهها إلى الوزارات ومديرية الوظيف العمومي

الوزير الأول أمر بإعداد مخطط خماسي للموارد البشرية في الوظيف العمومي
اعترف الوزير الأول أحمد أويحي، بضعف تدابير التوظيف التي أُقرّت على مر السنوات الفارطة، وأكد في معاينة له أن سياسة التوظيف بعيدة عن تطلعات المواطنين، والحكومة على حد سواء،
وأمر بالتعجيل بتدارك الوضع.
دعا أحمد أويحي، وزارة المالية ومختلف الدوائر الوزارية، والمديرية العامة للوظيف العمومي إلى ضبط مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية، معترفا في تعليمة تحصلت '' الخبر'' على نسخة منها، بنقص المرونة في عمليات التوظيف بناء على التدابير السابقة.
وسيكون على مصالح الوظيف العمومي والوزارات، إعداد مخطط خماسي لتسيير الموارد البشرية، دعا الوزير الأول أن يكون على مكتبه قبل تاريخ 31 ديسمبر 2012، ويعد المخطط الخماسي للموارد البشرية، الذي يحمل جوانب التوظيف وتسيير الموظفين في الإدارات العمومية، الأول من نوعه في الجزائر، لمسايرة برامج التنمية الكلية المبنية على مخططات خماسية. ودفع إلى تبني مخطط خماسي للتنمية البشرية، ملاحظة الوزير الأول هشاشة وعدم مرونة ناجمة عن تطبيق تدابير التوظيف والتسيير المتعلق بالموظفين، على مر سنوات الإصلاح الأخيرة في مجال منظومة التوظيف في القطاع الوظيف العمومي.
وأقر الوزير الأول في التعليمة التي تهدف إلى ''إضفاء مرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية''، بهشاشة إجراءات التوظيف بناء على قانون الوظيف العمومي الصادر عام 2006، من خلال خمس ملاحظات تضمنتها التعليمة الأخيرة، أهمها أن ''المديرية العامة للوظيف العمومي حلّت، في الواقع، محل الإدارات المستخدمة، وذلك من خلال عدد وتعقد الموافقات والتأشيرات على المسابقات وعمليات التوظيف''، وقصد أويحي الخلل الناجم عن أسبقية حيازة تأشيرة مصالح الوظيف العمومي بمفتشياته الولائية، قبل السماح للإدارات بمباشرة التوظيف، ما أنتج تأخرا مفضوحا في نيل تلك الإدارات تأشيرة الوظيف العمومي، حيث كانت المئات من المناصب تذهب أدراج الرياح، ولا تعود إلا بعنوان السنة المقبلة. لذلك أقرت التعليمة السماح للإدارات مباشرة عمليات التوظيف، وفقا للقوانين، دون انتظار تأشيرة الوظيف العمومي، الأخيرة التي تقوم بمراقبة بعدية لعملية التوظيف، ويحق لها إبطال العملية إذا لاحظت إخلالا في تطبيق القانون، أو عدم مطابقته.
ويتكرر الإشكال في كل سنة، حيث تكون الإدارات ضحية رفض مفتشيات ولائية التأشير على مخططات تسيير الموارد البشرية لأسباب مختلفة، كما تستغرق دراسة المخططات وقتا طويلا، يجبر الإدارات المحتاجة إلى موظفين جدد على التخلي عن التوظيف، وبالتالي تبقى المناصب شاغرة عاما كاملا، وهذا ما يتنافى مع سياسة الحكومة القائمة على تفادي ترك أي منصب شاغر تابع للوظيف العمومي.
وأربكت الاحتجاجات التي شهدتها بعض القطاعات في الآونة الأخيرة، مصالح الحكومة، حيث تخشى انعكاس تكلفة التدابير التي استفاد منها الموظفون والعمال المحتجون، خاصة بعد أن أقدمت مصالح الوزير الأول بتعليمة من الرئيس بوتفليقة على إدماج نحو 20 ألف أستاذ متعاقد، وموظفي قطاعات أخرى على غرار الحرس البلدي، والزيادة في رواتبهم، ما يؤثر حتما على قرارات توظيف طالبي الشغل، نظرا لكتلة أجور مرتفعة تنتظر الحكومة ضخها، دون الأخذ بالحسبان عمل الحكومة على الوصول إلى تنفيذ قرار توظيف 45 ألف طالب عمل، وفقا لصيغة ''الشغل المدعّم''، والذي تساهم فيه الدولة بقسط وافر من أجور المستخدمين. كما لاحظت الوزارة الأولى خللا يتمثل في ''اللجوء في الغالب إلى مسابقات وطنية، مما يجعل الناجحين لمنصب عمل في ولاية معينة ينتمون إلى ولاية أخرى، الأمر الذي نتج عنه غيابات الموظفين''، وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول أن '' كل مسابقة على أساس الاختبار، أو الشهادة للتوظيف ستجرى صراحة في حدود الولاية التي يوجد لديها منصب العمل ما عدا بعض الاستثناءات''، وأضافت التعليمة أنه ''حرصا على استقرار الموظفين، وتفادي عائق انعدام المساكن الوظيفية، وباستثناء المسابقات الوطنية، يتعين على المترشحين للمسابقات الأخرى، أن يكونوا مقيمين في الولاية التي يوجد لديها منصب العمل الواجب توفيره''، وتابعت أنه ''في حالة المسابقة على منصب يوجد في بلدية معزولة في الجنوب، ينبغي أن يكون المترشحون من بين المقيمين في البلدية المذكورة من باب الأولوية''.
وأشار الوزير الأول إلى ''عدم احترام الآجال المطلوبة لفتح إجراءات التوظيف، مما يؤدي أحيانا إلى سقوط الحق في المناصب المالية''. وعُنيت ملاحظة أويحي، بالتأخر في تنظيم المسابقات، بعد تحديد تواريخ إجرائها. ويكون، أويحي، بذلك، استجاب للمئات من المترشحين الذين اشتكوا، في فترات سابقة، من عدم استلامهم للإستدعاءات، إلا بعد أن تكون المسابقات قد نُظّمت.
وأكد أويحي، في ذات التعليمة، أن المعاينة التي أجراها على القطاع بينت أن ''إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة''، وأضاف'' إنه لا فائدة ترجى من تعبئة استثمارات عمومية هامة، من أجل تلبية حاجيات الساكنة، ولا جدوى من إضفاء مرونة على إجراءات التعاقد على إنجاز المنشآت، إذا كان بطء إجراءات التوظيف سيشكل في آخر المطاف عائقا، ومصدرا للتأخر في استغلال الإنجازات، أو حائلا دون حسن سير المرفق العمومي''.
ويكون الوزير الأول أقرّ، كذلك، بعدم تكافؤ الفرص أمام طالبي التوظيف، لما أكدّ ''وجوب أن يحترم التوظيف مبدأ المساواة بين المواطنين في الالتحاق بمناصب الشغل في القطاع''.