مصالح الوظيف العمومي تقرر انتهاج المراقبة البعدية في عمليات التوظيف

بسبب شكاوى الإدارات

اتخذت المديرية العامة للوظيف العمومي، قرارا يقضي بالمراقبة البعدية لعمليات التوظيف وذلك من أجل وضع حد للتأخر المفضوح في مصادقة مفتشيات القطاع على مخططات تسيير الموارد البشرية وهو التأخر الذي تعاني منه الإدارات التي ترغب في توظيف مترشحين جدد. وكانت مفتشيات الوظيف العمومي، تنتهج سياسة المراقبة القبلية لملفات التوظيف ، حيث يمنحها القانون صلاحية قبول أو رفض أي طلب توظيف يودعه أي طالب على مستوى أي مديرية عمومية، على أن تقوم تلك المديرية بإخطار مفتشيات الوظيف العمومي بالطلب ، مرفقة بدعوى للمصادقة على مخطط التنمية البشرية الذي يحتوى على طلب التوظيف للسنة الجارية، غير أن الإدارات اشتكت كثيرا من تأخر المفتشيات من التأشير على تلك المخططات ، مما يجعل المديريات تفوت فرص التوظيف. وباتخاذ إجراء المراقبة البعدية، للمفتشيات تكون الإدارات تخلصت من بيروقراطية المفتشيات ، الأخيرة التي لن تتدخل في عملية التوظيف إلا بعد أن يوظف المعني في المنصب.ولم تتمكن العديد من الإدارات العمومية، وخاصة المديريات التنفيذية عبر الولايات و البلديات، من تبليغ مقررات فتح مسابقات التوظيف الخاصة بها، الأمر الذي سوف يدفع مصالح المدير العام للقطاع، إلى إبلاغ الإدارات المعنية بإيداعها طلبات دراسة مقررات المسابقات،المتأخر إيداعها مع إرفاق طلباتها بشرح للأسباب التي أدت إلى التأخر. وقال مصدر مسؤول أن « الإشكال يتكرر في كل سنة حيث تكون الإدارات ضحية رفض مفتشيات ولائية التأشير على مخططات تسيير الموارد البشرية لأسباب مختلفة، كما تستغرق دراسة المخططات وقتا طويلا يجبر الإدارات المحتاجة إلى موظفين جدد على التخلي عن التوظيف وبالتالي تبقى المناصب شاغرة عاما كاملا، وهذا ما يتنافى مع سياسة الحكومة القائمة على تفادي ترك أي منصب شاغر تابع للوظيف العمومي» ، كما أن مصالح الوظيف العمومي، أحدثت تغييرات على مستوى مخططات تسيير الموارد البشرية، وجدت الهيئات العمومية صعوبة في التكيف معها.
ليلى. ع