مستثمرون أجانب يستغلون هشاشة قوانين الاستثمار في الجزائر

ثغرات في النصوص أتاحت لهم التهرب من دفع الأعباء

تضمنت تقارير قطاعية خروقات تورط فيها عدد من الأجانب في تأسيس شركات لهم في الجزائر بمقتضى ما يفرضه القانون فيما يعرف بأغلبية الملكية في الشركات تكون بنسبة 49 بالمائة أجنبية و51 بالمائة حقوق جزائرية على الأقل، حيث سجلت التقارير استغلال رعايا أجانب لسذاجة جزائريين من أجل تأسيس شركات لهم هنا بموجب القانون فيما يضمنون تحصيلا كاملا للأرباح. وتفكر الحكومة في فرض إجراءات أكثر صرامة لتفادي التحايل على القانون الذي يفرض أغلبية ملكية الأسهم في الشركات للطرف الجزائري، حيث سجلت عدة عمليات تحايل منها التي توجد بين أروقة العدالة. وفيما لم يتحدد ما إذا كان سيتم إلغاء القانون أو تعديله لسد الثغرات التي حالت دون نجاعة تطبيقه، فإن عدد قضايا التحايل من طرف مستثمرين فرنسيين وإسبانيين وإيطاليين في تزايد مستمر، الضحايا فيها جزائريون يجدون أنفسهم شركاء على الورق في شركات تعاملاتها بالملايير، في حين أن وجودهم كطرف فيها ليس سوى على الورق. الحالات التي تمكنت ''الخبر'' من الحصول على بعض تفاصيلها، تتعلق بشركة إنجاز قنوات نقل المياه من السدود، وهي شركة أسسها فرنسي وأقحم معه شريكا جزائريا لا صلة له بالنشاط، وهو نادل بمطعم في ميناء الجميلة بعين البنيان غرب العاصمة. هذا الشاب تلقى عرضا من طرف صاحب الشركة الفرنسية ليدخل شريكا معه بنسبة 51 بالمائة، واشترط الفرنسي على شريكه الجزائري الذي لا دراية له بأدنى تفاصيل النشاط أن يوقع وكالة للفرنسي في تسيير الشركة، ويوقع اتفاقية داخلية تتمثل في عدم اقتسام الأرباح إلا 5 سنوات بعد النشاط.
وهي كلها إجراءات الهدف منها تمكين الطرف الفرنسي نفسه من حقوق يحرمه منها قانون أغلبية ملكية الأسهم للطرف الجزائري. ولم يتفطن الشاب الجزائري للأمر إلا بعد أن وجد أن أعباء الضرائب والرسوم الجمركية كلها تقع على عاتقه، بصفته المالك بأعلى نسبة للشركة. وخوفا من تراكم الديون مستقبلا قرر توكيل محام لتدارك الوضع قبل فوات الأوان، والقضية اليوم مطروحة أمام المحكمة. قضية أخرى تضمنتها التقارير تتعلق بفتاة لا يزيد عمرها عن 18 سنة من بني تامو في ولاية البليدة، وقعت ضحية عرض مغر من طرف رعية إسباني له رصيد معتبر في الاستثمار والتصدير من الجزائر للخضر والفواكه. عرض على الفتاة أن تكون شريكة بالأغلبية في شركته المتخصصة في التصدير، وبالفعل تم استخراج الوثائق وتأسيس الشركة التي أصبحت أغلبية أسهمها ملكها، لكن لم تدم فرحتها طويلا، حيث وجدت نفسها مطالبة من البنك المركزي بتحصيل عائدات التصدير بالعملة، مثلما تفرضه قوانين التجارة الخارجية التي تلزم المصدرين باسترجاع عائدات نشاط التصدير ولا يقتطع منها لفائدة الشركة بالعملة الصعبة سوى 5 بالمائة، فيما تسلم باقي العائدات بالعملة الوطنية. والمتاهة التي وقعت فيها الفتاة الجزائرية هي أنها من وجدت نفسها وحيدة في مواجهة البنك المركزي لتحصيل عائدات، رفض شريكها الإسباني إدخالها إلى الجزائر عبر القنوات البنكية، لتجد الفتاة نفسها مطالبة بالقيام بإجراءات مطالبة الشركة التي استلمت الصادرات أن تضخ الأموال في حساب الشركة في الجزائر، وهو ما وقف شريكها الإسباني حجرة عثرة أمامها، لتجد نفسها مضطرة لرفع شكوى لدى العدالة.
وليست هاتان الضحيتان فقط من تحولا إلى موضوع رئيسي في أوساط المستثمرين، بل حتى وقوع شاب جزائري من الأوراس ضحية شريك إيطالي في مجال استيراد وتركيب التجهيزات الإلكترونية، وهي قضية توجد هي الأخرى بين يدي العدالة.