إجبار الأجانب على إشراك المؤسسات المحلية في المشاريع وفرض ضريبة جديدة على استيراد القمح الصلب

بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2010 تدخل حيز التطبيق

دخلت المواد التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حيز التطبيق بعد صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهي إجراءات تؤكد توجه الحكومة نحو التأميم الاقتصادي، حسب ما يراه عدد من الخبراء، خاصة فيما يتعلق بتقييد نشاط الشركات الأجنبية في السوق الوطنية
تنصّ بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2010 التي تضمّنتها الجريدة الرسمية الصادرة أول أمس على أن أي شركة أجنبية تتقدم للظفر بعقد مشروع عمومي يجب أن تشكل مشروعا مشتركا مع شركة جزائرية. وجاءت هذه المادة تكملة للإجراءات التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والذي يجبر الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية بإشراك مؤسسات محلية بنسبة 51 بالمئة، مما يضمن الأغلبية للطرف الجزائري في كافة المشاريع، خاصة بعد إعلان قيمة ميزانية المخطط الخماسي للتنمية والمقدرة ب286 مليار دولار.
ويقول نص القانون ان قائمة الشروط في المناقصات الدولية يجب أن تتضمّن مطلبا من المتقدمين الأجانب بأن عليهم الاستثمار من خلال الشراكة مع مؤسسة جزائرية مسجلة يملك حصة الأغلبية فيها مواطنون مقيمون.
كما تضمّن القانون الأخير مادة تشدد على الإجراءات التي تحكم السعر المرجعي عند إقدام الحكومة على شراء شركة ذات ملكية أجنبية، وهذه الإجراءات انطلقت فعلا في التطبيق على شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية لبيع وحدتها ”جازي” حسب ما أعلن عنه مؤخرا وزير المالية كريم جودي.
وتمنح هذه المادة حق الشفعة للحكومة حين يبيع مساهمون أجانب أصول شركاتهم العاملة في السوق الوطنية، حيث تنص الإجراءات الجديدة على أنه في مثل هذه الحالات فإن السعر لا يتحدد وفقا للسوق وإنما بناء على تقييم خبراء.
ضريبة على واردات
القمح الصلب
ومن بين الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي ل2010، فرض ضريبة جديدة خاصة باستيراد الحبوب وتطبق على القمح الصلب، وأوضحت المادة الصادرة في الجريدة الرسمية في عددها الأخير أن هذه الضريبة تطبق فعليا في حال إذا كان سعر القمح المستورد أقل من سعر القمح المنتج محليا، إلا أن قيمة هذه الضريبة الجديدة لم تحدد بعد من طرف الوصاية.
وستجبر هذه المادة المستثمرين الخواص على اقتناء القمح الصلب المحلي عوض من استيراده من الخارج تفاديا لأعباء إضافية على غرار تكاليف النقل وتقلب الأسعار في البورصات العالمية، ما سيساهم في المداخيل ويحمي الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة المغربية جميع الضرائب المفروضة على استيراد الحبوب كحالة استثنائية نتيجة نقص محاصيل الحبوب في الموسم الجاري مما ينبئ بأزمة ندرة حقيقية إذا لم تستورد الكميات اللازمة.
ضرائب على الأرباح الزائدة
يعطي قانون المالية التكميلي الأخير للحكومة الحق في فرض ضرائب على الأرباح الزائدة للمؤسسات الاقتصادية ولكن في حالات معينة، بحيث يمكن لها فرض ضرائب تتراوح نسبتها ما بين 30 و80 بالمئة على أرباح الشركات الناشطة في خارج مجال الطاقة، إلا أن القانون لم يوضح كيفية فرض هذه الضرائب الجديدة الاستثنائية أو القطاعات ولا حتى كيفية تحديد مستواها، مما يجعلها مبهمة للمستثمرين وأصحاب الشركات.
التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالاستيراد
بعد تقدم عديد كبير من شركات الاستيراد بشكاوى فيما يتعلق بالإجراءات التي فرضتها الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتعلقة بالاستيراد، تراجعت الحكومة عن بعض الإجراءات التي تعرقل نشاط المستوردين، لعل أهمها إجبارية التعامل بالقرض المستندي في جميع عمليات الاستيراد، إلا أن القانون استثنى بعض الصناعات التي تحتاج لاستيراد مواد وقطع غيار ضرورية لإنتاجها من صيغة التعامل بالقرض المستندي بشرط ألاّ تتجاوز قيمة الواردات 2 مليون دينار سنويا، هذا إلى جانب استثناء قطاع الخدمات من التعامل بالقرض المستندي.