قانون المالية التكميلي2010 يقر إجراءات جديدة لضبط الاستثمار

كشفت وزارة المالية عن سلسلة من الإجراءات ضمن قانون الماية التكميلي 2010 نشر، أمس الأول، في الجريدة الرسمية وتتضمن بنودا إضافية تهدف إلى ضبط نشاط الشركات الأجنبية وحتى المحلية الناشطة في البلاد. وتقر هذه الإجراءات على أن أي شركة أجنبية تترشح إلي مناقصة لأي مشروع اقتصادي يجب أن يكون دلك في إطار شراكة مع شركة محلية جزائرية.
ويشدد القانون على الإجراءات التي تحكم كيفية وضع السعر عندما تشتري الحكومة شركة ذات ملكية أجنبية. وهذه الإجراءات تطبق فعلياً على شركة" أوراسكوم تليكوم" التي تتفاوض لبيع وحدتها "جازي". ويمنح القانون الحكومة حق الشفعة حين يبيع مساهمون أجانب أصولا جزائرية. وتنص الإجراءات الجديدة على أنه في مثل هذه الحالات، فإن السعر يتحدد ليس وفقاً للسوق وإنما بناء على تقييم الخبراء. الإجراءات المكملة التي تضمنها قانون المالية التكميلي تنص أيضا على انه يجب أن تدفع الشركات الخاصة المستوردة للحبوب ضريبة على الواردات القمح الصلب إذا كان سعر القمح أقل من السعر المحلي الذي يحدده الديوان الوطني المهني للحبوب،ولم يتحدد بعد مستوى الضريبة. من جانب آخر، أقر القانون بأن الحكومة لها الحق الآن، وفي ظروف معينة في فرض ضرائب على الأرباح الزائدة ما بين 30 و80 في المائة على الشركات خارج قطاع الطاقة. وهناك قانون بالفعل يفرض ضريبة أرباح زائدة على شركات النفط والغاز. ولم يتضمن قانون الميزانية التكميلية ظروف فرض هذه الضريبة الاستثنائية أو كيفية تحديد مستواها.