كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية

وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال توضح

أصدرت، أمس، وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بيانا حول قضية أوراسكوم ومجموعة ”أم تي أن” هذا نصه الكامل: ”تتابع السلطات الجزائرية منذ بضعة أيام المعلومات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين مجموعة أوراسكوم ومجموعة ”أم تي أن”؛ إذ يفترض أن تشمل هذه المحادثات الشركة الخاضعة للقانون الجزائري ”أوراسكوم تيليكوم الجزائر”
تحويل رؤوس أموال أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج سيبقى مجمدا إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية
ويجدر التذكير أن وزارة المالية نشرت بيانا منذ عدة أسابيع يؤكد أن أية صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر يجب أن تخضع للتشريع الوطني. والهدف من هذا البيان هو جعل كل طرف أجنبي تكون أوراسكوم قد أخطرته في منأى عن أي سوء فهم يضر به.
كما أن السلطات الجزائرية المختصة قد بلغت مؤخرا نفس التوضيحات مباشرة لمجموعة ”أم تي أن” مع دعوتها إلى مراعاة ذلك. وتم تبليغ هذا التوضيح الأخير اليوم (الأربعاء) إلى ”أم تي أن” وهو قائم على التشريع المتعلق بالاستثمارات الأجنبية وكذا على النصوص المسيرة لرخصة الهاتف النقال الممنوحة لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. ويؤكد هذا التوضيح مايلي:
1 - تعارض الحكومة مشروع الصفقة بين ”أم تي أن” و”أوراسكوم” فيما يخص شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، كما أنها تعارض كل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو ”أم تي أن”. وعليه، فإن كل صفقة تخص أوراسكوم تيليكوم الجزائر ستكون باطلة ولاغية، وقد تؤدي إلى سحب رخصة الهاتف التي منحت لهذه المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائري.
2 - وفي حالة ما إذا قررت أوراسكوم التخلي عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيكون لها أن تناقش البنود حسب القواعد العامة مع الدولة الجزائرية التي قررت ممارسة حق الشفعة على مجموع رأس مال هذه المؤسسة. وكل محاولة للتحايل على هذا القرار قد تؤدي عند الاقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر طبقا للأحكام الشرعية ذات الصلة.
3 - وعلى أية حال، فإن كل عمليات تحويل رؤوس الأموال من قبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر نحو الخارج ستبقى مجمدة إلى غاية تطهير الوضعية الجبائية لهذه الشركة بالنسبة لتحويلات الأرباح طبقا للقانون وكذا إلى غاية توضيح مستقبل أوراسكوم تيليكوم الجزائر مع أصحاب الأسهم الحاليين.
4 - ويتعين بالتالي على المساهمين الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الاتصال بالسلطات الجزائرية المختصة للتفاوض معها حول مستقبل هذه الشركة في ظل احترام التشريع الوطني المطبق على هذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري”.
قال إنه تم إخطار الشركة الجنوب الإفريقية للاتصالات بالخيارات الموجودة
جودي يؤكد أن الدولة ستتحصل على حصتها من ”جازي” بحكم التشريع
أكد وزير المالية، كريم جودي، أمس، أن للدولة الجزائرية ثلاثة حقوق وأولويات بشأن ملف قضية الضرائب المفروضة على شركة ”أوراسكوم للاتصالات”، الأول يتعلق بممارسة حق الشفعة، أما الثاني فيتعلق بإمكانية حصول الطرف الجزائري على 15 بالمائة من أسهم الشركة المصرية، والأخير حصول الجزائر على 20 بالمائة من قيمة الصفقة.
وأشار وزير المالية، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، أن الدولة قد أبلغت كلا من مؤسسة ”جازي” وشركة جنوب إفريقيا للاتصالات ”أم. تي. أن” بهذه القرارات، حتى تضعها في صورة ما يجري. وتحفظ وزير المالية عن الرد على الأخبار التي راجت حول بيع شركة ”جازي” لشركة جنوب إفريقيا للاتصالات ”أم. تي. أن”، غير أنه جدد التأكيد أن الدولة الجزائرية ستكون لها في نهاية المطاف حصة من الشركة، وهذا بحكم القانون والنصوص التشريعية للدولة، لكنه لم يؤكد ولم ينف إن كانت صفقة البيع قد تمت أم لا لصالح الشركة الإفريقية للاتصالات، موضحا أن ”الدولة سنت قوانين لتطبق، لدينا ترتيبات وسنسهر على تطبيقها”.
وكانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة محتملة، حيث أن التشريع الجزائري الساري المفعول يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب، ويسمح حق الشفعة للدولة باستعادة المشاريع التي يرغب أي مستثمر أجنبي في تحويلها إلى طرف آخر.
وبناء على هذه المعطيات، وبغض النظر عن تباين مواقف الطرف المصري تجاه القضية، فإن أية شركة أجنبية لا يمكنها شراء كل أسهم مؤسسة جازي، بل يجب ألا تتجاوز ال49 بالمائة، مع العلم أن المجمع الجزائري ”سيفيتال” مساهم في أصل رأس مال المؤسسة بنسبة 3 في المائة.