تواتي يطالب السلطة بتطبيق نظام المحاصصة النسوي على الوظائف التنفيذية

اتهمها ب''فرض وصايتها على الأحزاب السياسية''

اتهم موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، الحكومة بالسعي لفرض وصاية على الأحزاب السياسية، من خلال إلزامها بمنح النساء حصة الثلث في قوائم الترشيحات للانتخابات.
وذكر تواتي، في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالعاصمة، أمس، أن إلزام الأحزاب بتقديم لوائح انتخابية ثلثها نساء ''مناقض تماما لأحكام الدستور، خصوصا المادة 31 الخاصة بترقية التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة''، مضيفا: ''حيث كان يجب أن يفرضوا محاصصة لم يقوموا بذلك''. ولفت النظر إلى أنه كان يفترض على الحكومة البدء ب''تعميم العمل بنظام الحصص'' في الوظائف الحكومية والإدارة عبر تعيين 16 وزيرة و24 والية و24 أمينا عاما للولاية، و250 رئيسة دائرة قبل فرضها في المجالس المنتخبة.
واعتبر تواتي أن السلطة ''تسعى لتحويل الأنظار عن المشاكل التي تعاني منها الجزائر، من خلال استقطاب وسائل الإعلام للاهتمام بالمشاكل المتعلقة بالتمثيل النسبي في المجالس المنتخبة''.
ورأى أن الحصول على حظوة دخول البرلمان ''يجب أن يكتسب عبر النضال، وبغيره فإن المرأة غير مؤهلة لدخول عالم المغامرة السياسية، والمناسب لها الوظائف الإدارية''. وأضاف تواتي: ''انظروا في المكاتب، النساء هن الأكثر التزاما وأقل غيابا مقارنة بالرجال''.
ولاحظ أن البيان الغامض الصادر عن مجلس الوزراء مؤخرا، ''لا يستشف منه إلا نية تحويل الأحزاب إلى أجهزة خاضعة لإدارة السلطة ليست شريكا سياسيا من حقها طرح برامج بديلة''.
ورغم معارضته الشديدة لإدخال نظام الحصص للنساء في البرلمان، أكد رئيس الأفانا أن حزبه الذي يضم في صفوفه 18 منتخبة، قادر على الوفاء بالتزامات القانون، لأن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة.
واقترح اللجوء إلى الشعب إن كان يريد القبول بالعمل بنظام الحصص في المجالس المنتخبة، وليس عبر البرلمان فقط، لأن ''البرلمان بتركيبته الحالية ليس هو الإطار الملائم لإجراء إصلاحات في مستوى متطلبات الوضع وطنيا ومغاربيا وعربيا''، حسب قوله.
وقلل تواتي من أهمية سلة الإصلاحات التي سوقتها السلطات، فهي تهدف، حسب قوله، ''لإسكات الشارع ومنع انتقال موجة الربيع العربي إلى بلادنا''. وعلق على مضمون النصوص بأنها لم تغير، معبرا عن ذلك بالقول ''قعدنا وين كنا''، موضحا أن الجزائر ليست في منأى عن الاضطرابات، بدليل الاحتجاجات القائمة على توزيع السكنات.
وهاجم رئيس حزب الأفانا أداء النواب، مستثنيا نواب حزبه باعتبارهم ''أقلية لا حول ولا قوة لهم''. وقال: ''لم نر منهم أي معارضة لمشروع أو مناقشة جدية لقانون، ولم يدافعوا عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي دعموه.. لو وقفوا معه لأعذرناهم لكن ذلك لم يحدث''.
وعبر عن أسفه من جهة أخرى للموقف الدبلوماسي من الأزمة الليبية، ورأى أن موقف الدبلوماسية من الحراك الحاصل مغاربيا ''يعد انحرافا خطيرا عن المبدأ المؤسس للدبلوماسية الجزائرية وهو بناء مغرب الشعوب''.
وعلى الصعيد الداخلي للحزب، اعترف تواتي بوجود مشاكل في هيكل المكاتب الولائية لكل من سكيكدة وجيجل ومعسكر وسكيكدة، وأنه تقرر منح مهلة لهذه المكاتب لغاية منتصف الشهر الجاري لمعالجة القضايا الهيكلية قبل تدخل قيادة الحزب لتسويتها.