كوطا ب30 بالمائة للمرأة وحرمان الأحزاب من المساعدة المالية في حالة الإخلال به

القانون العضوي لترقية مشاركتها السياسية في المجالس المنتخبة جاهز ويخضع لرقابة المجلس الدستوري

حنون تحذر من “خطورة” اعتماد تحفيزات للأحزاب قد تولد ممارسات منحطة
كشفت أستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الجزائر وعضو لجنة تحضير القانون العضوي لترقية المشاركة السياسية للمرأة، ماية ساحلي، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة الذي أنهت اللجنة إعداده في جويلية المنصرم، ويكون حاليا يخضع للتمحيص من طرف المجلس الدستوري أو على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وقالت، أول أمس، الأستاذة ماية ساحلي، في تصريح ل “الفجر”، على هامش ندوة وطنية حول عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع الوطني بإقامة الميثاق، إن القانون ينص على تخصيص 30 بالمائة من القوائم الانتخابية للعنصر النسوي، وهو ما يعني إقرار نظام الحصص أو “الكوطا” مثلما هو معتمد في الكثير من الدول، وأضافت أن مشروع القانون المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية يتضمن أيضا الاعتماد على نظام التناوب في القوائم الانتخابية، أي ترشيح امرأة ثم رجل ثم امرأة أو العكس، تفاديا لوضع النساء المرشحات للانتخابات في ذيل القائمة، بما يجعل حظوظها أضعف بكثير من المرشحين الرجال. وأوضح ذات المصدر أنه وبهدف إلزام الأحزاب بتطبيق الإرادة السياسية المتمثلة في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة من خلال الالتزام بالقانون الجديد، حدد في مشروع القانون العضوي السابق ذكره، مجموعة من العقوبات التي ستطبق على الأحزاب المخلة به، رافضة الكشف عنها، باستثناء عقوبة تقليص المساعدات المالية الموجهة للأحزاب كوسيلة لدفعها على توسيع المشاركة النسوية في المجالس المنتخبة، وأضافت أنه من المرجح أن يعلن عن القانون بداية السنة المقبلة.
وأشارت إلى أن القانون العضوي المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، وفقا للمادة 31 مكرر التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في التعديل الدستوري الأخير، سيدفع بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب أيضا، من أجل تحقيق انسجام في التشريعات الخاصة بالممارسة السياسية في الجزائر، وقالت إن القانون يقتصر على ترقية المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، بالنظر إلى كون التعيينات في مناصب المسؤولية بيد الرئيس، كتعيين نساء في منصب سفير أو وزير أو وال.
من جهتها، دعت الوزيرة السابقة وعضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، زرداني بلميهوب مريم، إلى إقرار ميكانيزمات لاختيار النساء في مناصب المسؤولية، مع “الحذر واليقظة” في هذا الاختيار، الذي لابد أن يرتكز على الكفاءة وليس على أشياء أخرى.
وفي ذات السياق، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في تدخلها، من خطورة ما قد ينجر عن اللجوء إلى إجراءات تحفيزية لدفع الأحزاب على ترقية المشاركة السياسية للمرأة من ممارسات منحطة، ك”الزبانية والتحرش الجنسي”، وقالت إن هذه الممارسات موجودة في بعض الأحزاب.
وبالمقابل، اقترحت بلميهوب زرداني مريم، منع المساعدات المالية عن الأحزاب السياسية من أجل دفعها إلى الالتزام بالمساواة والتداول على القائمة، بدلا من تذييل القوائم الانتخابية بالأسماء النسوية، واعتبرت أنه لا وجود لمبرر للتمثيل الضعيف جدا للنساء في مناصب المسؤولية بالنظر إلى كون 65 بالمائة من حاملي الشهادات الجامعية نساء، وقدمت مثالا عن الحكومة الحالية في البلاد التي تتضمن ثلاث وزيرات فقط، رغم كون بعض الوزراء الرجال أقل كفاءة من المطلوب، وفق تعبيرها.