قال أن قانون تمثيل المرأة غير دستوري

تواتي: لماذا لا تمنح كوطة للمرأة في الحكومة و سلك الولاة
انتقد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية مشاريع الإصلاحات السياسية التي صادق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وخص بالذكر القانون الذي يحدد تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وقال تواتي في ندوة صحفية بمقر حزبه أن "البيان الغامض الصادر عن مجلس الوزراء مؤخرا لا يستشف منه إلا نية تحويل الأحزاب إلى أجهزة خاضعة لإدارة السلطة، وليست شريكا سياسيا من حقها طرح برامج بديلة ".
ورأى أن إلزام الأحزاب بتقديم قائمة مرشحين ثلثها من النساء مناقض للدستور و مسيء لكرامة المرأة ، وتساءل لماذا تأخرت السلطات في العمل بنظام الحصص في مختلف المناصب الحكومية والإدارية لأنه يتوجب حسب قوله أن تكون الحكومة مشكلة من 16 امرأة على الأقل كما يلزم منح النساء نصف مناصب الولاة وغيرها من الأسلاك الإدارية والتنفيذية الأخرى.
و رغم إشارته إلى الحكومة تعمل على توجيه الأنظار عن المشاكل الحقيقية للمجتمع والدولة إلى قضايا تمثيل المرأة، نال هذا الجانب الحصة الأوفر من النقاش في ندوة تواتي الصحفية.
ونفى رئيس الجبهة الوطنية بقوة أن يكون موقفه من نظام الحصص بسبب عدم إيمانه بقدرة النساء على العمل السياسي أو لعجز حزبه بالوفاء بالتزامات القانون العضوي المقرر مناقشته والمصادقة عليه في الدورة الحالية للمجلس.
وقال بهذا الخصوص ليس لدينا عجز أو نقائص أو مشكل في الانتقاء وسنوفر نساء في كل القوائم، كما فعلنا سابقا فلدينا حاليا 18 منتخبة حاليا.
وأبدى تواتي خشيته من عدم قدرة النساء على تحمل الضغط السياسي لأن العمل في مجال السياسة يتطلب المغامرة وهذا لا يناسب النسوة.ورأى تواتي أن البرلمان الحالي بتركيبته الحالية ليس هو الإطار الملائم لإجراء إصلاحات في مستوى متطلبات الوضع وطنيا ومغاربيا وعربيا .
و انتقد أيضا تعامل الدبلوماسية مع الأزمة الليبية واعتبره انحراف خطير عن المبدأ المؤسس للدبلوماسية الجزائرية وهو بناء مغرب الشعوب.
و رغم تأكيده دعمه لما قام به الليبيون، قال موسى تواتي انه لن يعترف بالمجلس الانتقالي بل بسلطة الشعب، و أضاف "سننتظر ما سيتقرر في ليبيا لاحقا قبل اتخاذ موقفنا"،ونبه في سياق حديثه عن ليبيا الحكومة لاستدراك الأمور و عدم فتح منافذ لتكرار ما حدث في دول الجوار.
وأعلن تواتي من جانب آخر أن الحزب أكمل هيكلة اغلب مكاتبه الولائية ولم تتبق إلا مكاتب سكيكدة جيجل معسكر وبسكرة ، وتم منحها مهلة إلى غاية منتصف أكتوبر القادم وفي حالة فشل العملية سيتولى المكتب الوطني تنظيم الجمعيات العامة طبقا لأحكام القانون الأساسي للحزب.