واشنطن وبلدان الساحل تحمّل ''الانتقالي'' مسؤولية وقف تدفق السلاح

اختتام ندوة الجزائر حول الأمن والتنمية

ألقت دول الساحل الإفريقي بمسؤولية جمع الأسلحة ووقف تدفقها لمنطقة الساحل الصحراوي، على عاتق ''السلطة الجديدة في ليبيا''. وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، نيابة عن مجموعة الساحل: ''تسلّم الأسلحة وجمعها من مسؤولية السلطة الجديدة، ونتمنى أن يتكفل المجلس الانتقالي بالعملية''.
أفاد الوزير عبد القادر مساهل، في ندوة صحفية أمس، لما سئل عن ملف الأسلحة المهربة من ليبيا، وإن كانت ندوة الجزائر حول ''الأمن والتنمية'' تطرقت لها مع عواصم غربية شاركت بوفود رسمية، أن ''الأسلحة قضية تهم بالأساس السلطات الليبية الجديدة''. وقال في ندوة صحفية مشتركة حضرها وزير خارجية مالي والنيجر (الوزير الموريتاني غادر الجزائر لارتباطات دبلوماسية): ''تسلّم الأسلحة وجمعها من مسؤولية السلطة الجديدة، ونتمنى أن تتكفل السلطة الجديدة بالعملية''.
وقال مساهل ''بعد التشاور كمجموعة ومع الشركاء الإقليميين، يمكن القول إن قضية تدفق الأسلحة من ليبيا وتداولها في منطقة الساحل الإفريقي يجب أن تضعها الحكومة الليبية الجديدة ضمن أولوياتها''، مضيفا في السياق ذاته ''نحن متفائلون بكون الحكومة الجديدة التي ستتشكل في ليبيا ستمنح الأولوية لمعالجة هذه القضية''.
ونفى عبد القادر مساهل أن تكون كل من الصين وروسيا قد قاطعتا الندوة، رغم دعوتهما ''كلاهما حاضر لكن مستوى الوفود ربما أقل''، وقد اهتم الإعلام الغربي بحضور هاتين الدولتين قياسا لمواقفهما من أزمة ليبيا، كما أثيرت تساؤلات إن كانت جهود دول الساحل قد توسع ل''ليبيا الجديدة''، فرد مساهل: ''نحن في مجموعة الساحل نسير وفقا لإستراتيجية خاصة ونفكر دائما في توسيع الشراكة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل مع دول إفريقيا منها التشاد ونيجيريا، والأكيد أننا سنعمل لا محالة مع ليبيا عندما تشكل حكومة ديمقراطية جدية وتتشكل هيئات رسمية''.
وذكر الوزير عشر نقاط قال إنها تتوج الندوة الدولية، وذكر منها ''تمكن دول الساحل أن تتحدث بصوت واحد وقدمت إستراتيجيتها''، وتمكن المجموعة من تحصيل ''تحية من الشركاء للإستراتيجية التي تشمل الصعيد العسكري، الأمني والسياسي والتنموي''، وقال الوزير إن إحدى أهم النقاط هي: ''أن الجميع فهم أن مهمة الأمن والتنمية في الساحل هي مهمة دول المنطقة وحدها''. وأعطى مساهل انطباعا أن نقاشات جرت داخل الورشات المغلقة حول مسائل التدخل الغربي ''إذا أراد حلفاؤنا المساعدة فذلك من خلال تدعيم قدراتنا وتبادل المعلومات والتجهيزات''، كما أشار إلى ''توافق لافت حول ضرورة محاربة تمويل الإرهاب وقضايا دفع الفديات''.
وبدا الغضب في كلام وزير خارجية النيجر، محمد بازوم، لما ذكر موضوع الفدية في الندوة الصحفية، فقال: ''منع الفدية لا يكفي بوجود اللائحة الأممية ويجب التجريم''، ولمح للحكومة الفرنسية مباشرة وقال إن ضغوطا تمارسها دول غربية و''النيجر مثلا يجد نفسه في وضعية صعبة''. وجاء كلام بازوم تعقيبا على مطالبة مساهل الدول باحترام لوائح الأمم المتحدة ''تبين أن هناك عدة مصادر لتمويل العمليات الإرهابية، الأول يتعلق بخطف الرهائن والثاني يتأتى من التمويل عن طريق التعاون مع جماعات تهريب الأسلحة، وخاصة تجارة المخدرات، والحل في اللوائح الدولية''.
وأعلن منظمو الندوة عن عقد دول منطقة الساحل الإفريقي ل''ندوة متابعة'' بعد ستة أشهر في إحدى عواصم البلدان المعنية بالتكتل ''لقد قررنا عقد منتدى يشمل دول منطقة الساحل ودولا أوروبية ودولا من آسيا وأمريكا تتعلق بإيجاد حلول استعجالية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتداول الأسلحة في منطقة الساحل ومواصلة المحادثات مع شركائنا''.
وشدد البيان الختامي للندوة أن دول الميدان اتفقت والشركاء على أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان تستوجب تجندا من كامل دول المنطقة بالتعاون والشركاء، ولاحظ البيان بارتياح اهتمام الشركاء بالطرح الذي قدمته دول الميدان.
وشدد البيان كذلك على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين بتبني نظرة الجزائر التي تدعو إلى عدم الرضوخ إلى الإرهابيين بدفع الفديات، بل وسنّ قانون إقليمي يمنع ذلك كوسيلة ميدانية فعلية لردع هذا النوع من الممارسات، كما حث البيان على التكوين المتواصل للكوادر الأمنية في بلدان الميدان، وتدعيمها بالعتاد اللازم والتعاون الاستخباراتي الذي من دونه لا يمكن التصدي لظاهرتي الإرهاب والجريمة.