الأخصائيون يكشفون عن ''مؤامرة'' لتعفين أوضاع قطاع الصحة

الاستشفائيون ومدير الموارد البشرية بالوزارة في قفص الاتهام

مطالبة ولد عباس باتخاذ إجراءات ردعية واحتجاجات في الأفق
استنفرت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين قواعدها استعدادا لاستئناف الاحتجاجات الشهر المقبل في حال عزوف وزير الصحة عن اتخاذ إجراءات ''ردعية'' ضد ''لوبيات ''من داخل الوزارة يقودها مدير الموارد البشرية وأخرى من الخارج متمثلة في نقابتي الاستشفائيين الجامعيين الذين راسلوا مؤخرا مديرية الوظيف العمومي لمطالبتها صراحة بعدم المصادقة على النسخة المعدلة للقانون الأساسي للأخصائيين.
أدان رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، في لقاء صحفي عقده أمس، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين ونقابة الأساتذة المساعدين بغرض ''التأثير'' على هيئة الوظيف العمومي ومنعها من الموافقة على التعديلات التي كانت محل مفاوضات بين مسؤولي وزارة الصحة والأخصائيين في الشهرين الماضيين ذات صلة بالقانون الأساسي الصادر في العام .2008 وقال المتحدث بأن تنظيمه تحصل على نسخة من هذه الوثيقة التي تشكل ''فضيحة في القطاع لا ينبغي السكوت عنها''. كما أفاد بأن الأساتذة الاستشفائيين بالذات ''يستمدون قوتهم من مسؤولين كبار في الدولة يقومون بحمايتهم مقابل خدمات صحية يؤدونها لفائدة عائلاتهم وأقاربهم''. وحسب تصريحات المتحدث فإن ما فعلته النقابتين ''لن يمر بسلام'' كونه سابقة خطيرة وتدخل في شؤون فئة من الأسلاك الطبية، حيث تكشف المراسلة المذكورة عن رفض الاستشفائيين المساواة بينهم وبين الأخصائيين في الترقيات إلى رتب أعلى، رغم أن المسار المهني للفئة الأولى جامعي بينما يمضي الطبيب الأخصائي كل حياته المهنية في المؤسسات الاستشفائية.
وذكر الدكتور يوسفي أن عدم إفراج مصالح الوظيف لحد الآن عن ''تأشيرة'' إجراء الأخصائيين لأول مسابقة ترقية في تاريخ الجزائر يندرج حتما في سياق ''مؤامرة'' حيكت ضدهم من قبل النقابتين مع تواطؤ جهات نافذة في وزارة الصحة.
بهذا الخصوص اتهم منشط اللقاء مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة بترأس لوبي يقف وراء جميع الأزمات التي يعيشها القطاع، مضيفا بأن ذات المسؤول سعى لعرقلة عمل اللجنة المشتركة المنصبة لدراسة مطالب منتسبي هذا السلك، حيث إنه قام بإرسال مشروع نظام تعويضات لا علاقة له مطلقا بالمشروع الذي جرت مناقشته مع الوصاية في الفترة الأخيرة، علما بأن نفس الشخص استغفل الأخصائيين في سنة 2008 عندما أرسل نسخة عن القانون الأساسي من إعداده إلى مديرية الوظيفة العمومية دون علم المعنيين، وكان هذا الإجراء سببا في شن حركات احتجاجية واسعة العام الماضي. وفي ظل هذه الأوضاع التي وصفها بالخطيرة وغير المسبوقة أشار الرجل الأول في النقابة إلى إلزامية تدخل وزير الصحة ورئيس الجمهورية قصد وضع حد لنفوذ ''من يريد إشعال نار الفتنة'' في قطاع الصحة العمومية، وقال إن المجلس الوطني للنقابة سينعقد في دورة استثنائية يوم الرابع ماي القادم بعد جمعيات عامة ستنظم على مستوى القاعدة من أجل الفصل في طبيعة الحركة الاحتجاجية التي سيخوضها الأخصائيون إذا ما بقي المتسببون في هذه التجاوزات دون عقاب، فيما تعتزم النقابة مقاضاة قيادة نقابتي الاستشفائيين الجامعيين ورفع شكوى على مستوى مجلس أخلاقيات الطب.