النقابة ترفض تحويل “النفساني” إلى موظف في مصالح التوجيه والاستقبال

اعتبرتها خرقا واضحا للقانون الأساسي وسابقة خطيرة في تاريخ المهنة

نددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بقرار وزارة الصحة القاضي بتوظيف 1200 طبيب نفساني للعمل قي مصالح الاستقبال والتوجيه على مستوى الهياكل الصحية، واعتبرته خرقا واضحا وتعديا صارخا على ما حدده القانون الأساسي من مهام لهذا السلك، محذرة في ذات السياق الوصاية من مغبة المضي في هذا الإجراء
ودعت الوزير إلى ضرورة مراجعة القرار، مؤكدة أن مشكل الاستقبال موجود في كافة مراحل علاج المريض وليس عند مدخل المستشفى والباب فقط.
رفضت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ما أعلنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس مؤخرا في إحدى خرجاته الميدانية إلى مستشفى زميرلي بالحراش بالعاصمة، حيث صرح لدى اختتام جولته أن القطاع سيتدعم بتوظيف 1200 أخصائي نفساني ومختص في علم الاجتماع سيوجهون للعمل في مكاتب التوجيه وهياكل الاستقبال على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية من أجل أنسنة الاستقبال وتحسينه اتجاه المريض.
وجاء رد النقابة على لسان رئيسها كداد خالد الذي أكد في تصريح ل”الفجر” أن مشكل استقبال المريض في المؤسسات الصحية والاستشفائية مسؤولية الجميع بما فيهم أعوان الأمن والوقاية، الممرضين والممرضات، الأطباء ورؤساء المصالح وحتى الإدارة المسيرة وهؤلاء ملزمين بالعمل جنبا إلى جنب لجعل المريض يحس بأن كل العاملين في قطاع الصحة تحت تصرفه وفي خدمته ويشعرون بمعاناته ويحترمونها، لا أن يقرر الوزير وحده هكذا ومن وحي تفكيره بأن توظيف الأخصائيين النفسانيين في مكاتب التوجيه والاستقبال سيقضي على المشكل، وهذا خطأ جسيم سيقع فيه الوزير إن أقدم عليه لأن النقابة لا تشاطره الرأي وترفضه جملة وتفصيلا، ولا تقبل ولن تقبل بأن يمارس الأخصائي النفساني دور استقبال المرضى لأن تأهيله الجامعي لا يسمح بذلك ولا يتوافق مع الوظيفة الجديدة التي يريد وزير الصحة أن يشغلها.
وأوضح ذات المتحدث أن المهام المحددة للأخصائي النفساني في القانون الأساسي الصادر شهر جويلية 2010 تجعله فقط مسؤولا على التكفل وعلاج الأمراض النفسية للمواطن عامة والمريض النفسي خاصة، لا أن يعمل في مصالح الاستقبال، متعجبا في نفس الوقت من إصرار الوزير وإلحاحه على أن يتولى مهمة استقبال المرضى داخل المستشفيات والهياكل الصحية الأخصائيين النفسانيين، وكأنهم يمتلكون عصا سحرية للقضاء على المشكل، أو أن الوزير جمال ولد عباس يريد اختزال مهمة الاستقبال في دور “الأخصائي النفساني” وفي حال ما أراد هذا الأخير ذلك عليه تعميم الإجراء على كل العاملين في القطاع وإشراكهم في هذه المهمة دون استثناء، بمن فيهم: رئيس المصلحة، أستاذ العلوم الطبية، الطبيب الأخصائي، الطبيب العام، الممرض والممرضة، عون الأمن والوقاية.
وأضاف ذات المتحدث أن الوزير إن أراد أن تتحسن هياكل الاستقبال داخل المؤسسات الاستشفائية، يجب أن يكون ذلك في إطار نظرة شاملة يشارك فيها جميع المنتسبين والعاملين في قطاع الصحة العمومية هذا من جهة.
ومن جهة أخرى في الدول المتقدمة ولتحسين الاستقبال، يلجأ القائمون على الصحة فيها إلى تكوين أعوان متخصصين في التوجيه والاستقبال، كون العملية لا تحتاج إلى تكوين جامعي كما هو الحال بالنسبة للأخصائي النفساني، هذا الأخير تقع على مسؤوليته ملف ثقيل يتمثل في “الصحة النفسية”، وإن أراد الوزير تكوين أعوان متخصصين في الاستقبال فعليه تسطير برنامج متواصل لذلك.