2000 طبيب مختص غادروا المستشفيات لعدم التكفل بمطالبهم

رئيس نقابة الأخصائيين للصحة العمومية يحذر من النزوح الجماعي

كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي عن مغادرة قرابة ألفي (2000) طبيب أخصائي المستشفيات إلى العيادات الخاصة إلى الخارج، 300 منهم يملكون خبرة تفوق ال20 سنة، بعد أن فقدوا الأمل في إيجاد حلول جذرية لمشاكل قائمة منذ سنين، وعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم يتصدرها مراجعة مواد من القانون الأساسي، رفع التجميد عن إجراء المسابقة من اجل الترقية في الوظيفة...
أوضح الدكتور محمد يوسفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر نقابة شبه الطبي بحسين داي، أن هذا (النزيف) الذي تعرفه المستشفيات، هو عبارة عن رد فعل من وضع يائس، خاصة وأن الإجراءات التي أقرتها الجهات المسؤولة ليست في مستوى تطلعات الاخصائيين، فنظام التعويضات الجديد الذي أقرته الحكومة غير مرض و لا يستجيب تماما لما كان منتظرا، كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق الأخصائيين، واعتبر أن هذا النظام غير قادر على إرساء الدعائم الحقيقة لقطاع صحي عمومي قوي ونوعي.
و ذكر يوسفي بوعود الوزير ولد عباس التي قطعها في شهر ماي المنصرم بعد تشكيل نقابة مختلطة ممثلة للطرفين (نقابيين وممثلين عن الوزارة) لتطبيق ما تقرر بعد الاجتماعات العديدة المنعقدة لتسوية الأوضاع وإيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة، هذه التطمينات جعلت نقابة الاخصائيين توقف الإضراب الذي شنه في نفس الشهر، منها وضع الصيغة النهائية للنظام التعويضي الخاص بالأخصائي في الصحة العمومية بعد إدخال التعديلات على 12 مادة منه وهي تلك التي تراها النقابة مجحفة في حق الاخصائيين، بالإضافة إلى التزام الوصاية بمعالجة المشاكل التي أعاقت تنظيم مسابقة الاخصائيين على مستوى الوظيف العمومي، خاصة وأنها تعد هامة جدا في مجال الترقية في المسار المهني، وكذا السكنات الوظيفية التي أكد الوزير ولد عباس انه سيعمل جاهدا بمعية وزير السكن و العمران للحصول على حصص كباقي القطاعات (التعليم العالي) وقد أعطى المسؤول الأول على القطاع حينها مهلة لغاية 30 جوان الماضي.
غير ان ما حصل يقول المسؤول النقابي أن الوزارة لغاية الآن، أي بعد مرور أربعة (4) أشهر من التزام الوزير بتطبيق ما وعد به، لم نر أي إجراء ملموس، ولم نفهم ما المقصود من وراء هذا الصمت، خاصة وان رئيس الجمهورية قد قدم تعليمات بفتح مجال الحوار مع النقابات لإيجاد حلول في إطار تشاوري وتشاركي حتى ترضى جميع الأطراف، وتساءل عن السبب من وراء كل ذلك، وهل هي نوع من اللامبالاة التي يمكن أن يؤدي الاستمرار في التعامل بها إلى العودة بالأمور إلى ما قبل ماي 2011 و بالتالي فترة الاحتجاجات و الإضرابات التي تفرز انعكاسات مباشرة على المرضى.
و أكد المتحدث أن هذا الاستمرار في سياسة (النعامة) على حد تعبيره التي تمارسها الوصاية سيزيد الأمر تعقيدا وسيدخل قطاع الصحة العمومية في دوامة وحالة من التشنج والاحتقان قد تكون أكثر حدة هي في غنى عنها، في ظل النقائص و الاختلالات التي يعرفها في مجال التسيير ونقص الوسائل الطبية والأدوية.