الجماعات المحلية أكثر القطاعات العمومية الموبوءة بالفساد

اختلاس المال العام ينخر القطاع حسب مسؤول بوزارة العدل

أفاد مدير مركزي في وزارة العدل بأن القطاع العمومي يشهد كبرى قضايا الفساد في البلاد سنويا، وتتقدم الجماعات المحلية القطاعات الموبوءة بالظاهرة، ثم قطاع البريد والبنوك.
وذكر مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار الأخضري، أن المحاكم فصلت في 948 قضية فساد سنة .2010 ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول القضائي، في تدخله أول أمس، في يوم دراسي حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أن المحاكم أصدرت أحكاما بإدانة 1352 متهما في 948 قضية فساد خلال السنة الماضية.
وكشف أن أكثر جرائم الفساد انتشارا، تخص اختلاس الأموال العمومية، وتم بشأنها تسجيل 475 قضية خلال السنة المذكورة تليها جريمة إساءة استغلال الوظيفة ب107 قضية وجريمة رشوة الموظفين العموميين ب95 قضية، وأخيرا جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ب79 قضية. وسجل أن الإحصائيات الجزائية توضح أن الجماعات المحلية تأتي على رأس القطاعات التي مستها قضايا الفساد ب146 قضية يليها قطاع البريد ب133 قضية والبنوك ب78 قضية. وحسب الأخضري فإن الإحصائيات الجزائية ''تدل على انتشار الفساد وتساعد على معرفة أسباب وأنماط الظاهرة بالجزائر، كما أنها دليل على المجهودات المبذولة لمكافحتها''. ورغم تسجيله بأن الإحصائيات ''لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة الفساد'' أوضح أن في معظم جرائم الفساد لا تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الجرائم. كما أن أغلب القضايا لا يتم كشفها أو لا يتم التبليغ عنها.
من جهة أخرى تطرق الأخضري إلى جوانب ''غير مرئية'' للفساد، تدل عليها مظاهر منها الثراء الفاحش وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة وسوء إنجاز المشاريع العمومية والمحاباة وانعدام الشفافية في الخدمات الإدارية وكذا انتقال الاحتكار من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص.