يجب العودة إلى قانون تقاسم الإنتاج لاستقطاب اهتمام الشركات الدولية

المستشار السابق لمجمع سوناطراك الدكتور مراد برور ل''الخبر''

شدد الدكتور مراد برور الخبير والمستشار السابق لسوناطراك على أهمية العودة إلى قانون 86/14 ومبدأ تقاسم الإنتاج لاستقطاب اهتمام الشركات البترولية والغازية الدولية وتجاوز التحفظ القائم، مشيرا إلى أن هنالك فشل واضح في المناقصات التي نظمت بعد اعتماد قانون 07/05، وغياب لأهم الشركات في مجال الاستكشاف بالجزائر.
وأوضح مراد برور في تصريح ل''الخبر'' هناك مناقصات دورية ومنتظمة منذ سنوات، ومع ذلك فإن المجال المنجمي الجزائري لا يزال غير مستغل بصورة كبيرة، ونعلم أن الصناعة البترولية تبحث دائما على احتياطيات وموارد جديدة، خاصة وأن الموارد المتاحة تتضاءل، والجزائر ليست استثناء عن الواقع الدولي، فحينما نستهلك برميل واحد نكتشف متوسط 6,0 برميل، ونعلم أنه لتجديد الاحتياطي يتعين اكتشاف 6 براميل كلما استهلكنا برميل واحد''. مضيفا ''بترول الجزائر يتمتع بنوعية جيدة مثل الليبي، ومن المفروض أن يجلب اهتمام الشركات الكبرى، ولكن رأينا أن هناك فشلا في المناقصات''.
في نفس السياق، شدد الخبير ''من هذا المنطلق نرى ضرورة العودة إلى قانون 86/14 وتقاسم الإنتاج، فهذا القانون سمح بتطور الاستكشاف وتحقيق اكتشافات كثيرة للنفط والغاز والشركات الدولية تعودت على مبدأ ''تقاسم الإنتاج''، وكانت الجزائر معروفة بقدراتها الاستكشافية الكبيرة والمتاحة للشركات وباستقرار الجانب التشريعي والقانوني، فخلال 20 سنة ما بين 1986 و2005 لم نسجل أي تغير في القوانين، ولكن في ظرف سنة ما بين 2005 و2006 سجلنا تغييرين للقانون، وظلت الشركات الأجنبية تعيش وضعا غير مريح وفي ضبابية، فبعد اعتماد نظام الامتياز في 2005 ثم التخلي عنه في 2006 وفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية، ثم فرض على الشركات نسبة 51 بالمائة لسوناطراك، والإشكال الذي طرح هو جعل الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي، مما خلق مشاكل ونزاعات، فالدولة من حقها تغيير قواعد اللعبة -يضيف بروز- ولكن يمكن أن يكون لذلك تبعات في حالة تعدد المنازعات، ولكن الآليات المعتمدة لا تشجع الشركات الأجنبية على المجيء وهو ما اتضح مع المناقصات الثلاث المنظمة بعد قانوني 2005 و.2006
وأشار برور ''القوانين الجديدة شكلت عبئا لسوناطراك، ففي القوانين السابقة كانت سوناطراك لا تدفع دينارا واحدا، وتتحمل عملية الاستكشاف الشركات الأجنبية، ثم بعد الاكتشاف، يمكن أن تأخذ نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة مقابل 50 بالمائة على الأقل لسوناطراك، وإذا لم تجد تتحمل تبعات ذلك، بينما الآن سوناطراك مجبرة على الدخول في أي مشروع بنسبة 51 بالمائة وإنفاق موارد مالية معتبرة، والمشاركة كأي شركة أخرى، فالدولة الجزائرية بإمكانها الارتكاز على الشركات الكبرى التي تقدم مزايا تكنولوجية عالية بدل التركيز على مناقصات تظفر بها شركات لا تتمتع بالخبرة بمجرد تقديمها المبلغ الأقل من مجموع العروض.