الحكومة تقرر إلغاء المادة 87 مكرر وستتحمل التبعات المالية

سيدي سعيد قال إن إلغاءها سيتيح زيادة في أجور العمال ولوح يصرّح

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، على تنصيب ثلاثة أفواج عمل مشتركة مع المركزية النقابية وأرباب العمل، تطبيقا لقرار اجتماع الثلاثية الأخير، تتعلق بإصلاح قطاع التقاعد، ومراجعة المادة 87 مكرر، وتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي.
اتفقت الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل على مبدأ إلغاء ومراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل، وقال وزير العمل الطيب لوح، في تصرح صحفي على هامش إشرافه على تنصيب أفواج العمل المشتركة، إنه ''من ناحية المبدأ تعتبر المادة 87 في حكم الملغاة أو قيد المراجعة، هذه مسالة مبدئية لا نقاش فيها. وأعتقد أن هذه المادة لم تعد إطلاقا صالحة، بعد تحسن ظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية''. وذكر الوزير أن الظروف التي وجدت فيها هذه المادة في المرسوم التشريعي الصادر في أفريل 1994، والتي تنص على أن تحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المطبق في جميع القطاعات يكون بموجب مرسوم '' كانت ظروفا تتسم بالخصوصية، من حيث تدني نسبة النمو إلى أقل من الصفر بالمائة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 30 بالمائة، وتدني توفير مناصب الشغل إلى 40 ألف منصب عمل سنويا فقط''.
وأكد الوزير لوح أن فوج العمل الأول سيتكفل بدراسة الآثار المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر في المؤسسات والإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي والهيئات المستخدمة المعنية بتطبيق الحد الأدنى للأجر الوطني، بما فيها الآثار المالية التي ستتحملها الخزينة العمومية إزاء ذلك، والتي تقارب حسب تقديرات سابقة 500 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن ''مراجعة قانون العمل ستأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، بما يخدم السياسة الوطنية الجديدة للأجور، وإيجاد تقارب بين أجور مختلف الفئات العمالية''.
وفي نفس السياق، قال الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، في تصريح صحفي، أن إلغاء هذه المادة سيترتب عنه زيادات في أجور عمال مختلف القطاعات الخدماتية والوظيفية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك عدة أطراف نقابية تحاول المناورة، وتأويل نتائج الثلاثية، وخلق الفوضى في الأوساط العمالية والنقابية.ويشرف فوج العمل الثاني على إعداد دراسة لتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ومراجعته بعد سنوات من تطبيقه، ومناقشة آثاره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقال الوزير لوح إن هذا العقد، الذي أخذت بتجربته عدة دول ومنظمات عمالية دولية، ساهم في دعم جهود تنفيذ البرنامج الخماسي للفترة بين 2005 و2009، مثمنا الاستقرار والهدوء الذي أفرزه هذا العقد على صعيد الجبهة الاجتماعية. ويتكفل فوج العمل الثالث بدراسة إمكانات رفع موارد الصندوق الوطني، واقتراح إصلاح قطاع التقاعد، والحفاظ على التوازنات المالية للصندوق. وذكر وزير العمل أن أفواج العمل الثلاثة ستقدم خلاصة عملها في أجل ستة أشهر على أقصى حد.