لوح يؤكد أن الحكومة تريد الإسراع في اعتمادها

الاتفاقيات القطاعية جاهزة في ماي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أمس أن التوقيع على الاتفاقيات الجماعية سيكون في الفاتح من ماي الداخل بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للشغل، مما سيمكن أكثر من مليون عامل في القطاع الاقتصادي والتجاري من الاستفادة من الزيادة في الأجور، وأكد من جهة أخرى بأن جهاز المساعدة للإدماج المهني ساهم في خلق أزيد من 300 ألف منصب شغل منذ الشروع في اعتماده في السداسي الثاني من السنة الماضية.
وقال السيد لوح خلال زيارة عمل وتفقد قام بها أمس بالعاصمة أن بعض الاتفاقيات القطاعية سيتم توقيعها في الفاتح من الشهر الداخل، دون أن يحدد عدد الاتفاقيات أو القطاعات التي أنهت صياغة مسودة الاتفاقيات. وحسب الوزير، فإن الحكومة تريد الإسراع في اعتماد تلك الاتفاقيات على نحو يسمح للعمال المنتسبين إليها بالاستفادة من الزيادات في الأجور كما تم إقراره في اجتماع الثلاثية يومي 2 و3 ديسمبر الماضي.
ويوجد 23 قطاعا معنيا بالمفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية، وتكفلت المركزية النقابية بالإشراف عليها، وذكرت مصادر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن اغلب القطاعات استكملت المفاوضات بشأنها ، وأن البعض منها فقط يعرف تأخرا من بينها قطاع الميكانيك، وذكرت بأن التوقيع عليها سيكون في حفل رسمي يشرف عليه الوزير الأول السيد احمد اويحيى بدار الشعب المقر الوطني للنقابة الكائن بأول ماي العاصمة.
وحددت الحكومة والنقابة وأرباب العمل السداسي الثاني من العام الجاري كآخر أجل لدخول الزيادات في أجور القطاع الاقتصادي والتجاري حيز التطبيق، حيث اتفقت الأطراف الثلاثة في اجتماع الثلاثية على منح فرصة تمتد لستة أشهر قصد استكمال جميع المفاوضات، خاصة مع تأكيد منظمات أرباب العمل استعدادها للتجاوب مع رغبة الحكومة ومطالبة النقابة في الرفع من أجور القطاع.
والبارز في هذه الاتفاقيات أنها تمت في سرية تامة تطبيقا لتوجيهات الأمين العام للمركزية النقابية السيد عبد المجيد سيدي سعيد، كما لم يتم تسريب أي معلومات تتعلق بعمل الأفواج، خاصة فيما يتعلق بحجم الزيادات في الأجور التي تشكل محور الاتفاقيات، وذلك بغرض تجنب اية تأثيرات سلبية او ضغط من طرف العمال قبل الانتهاء منها، والذي قد ينجر عنه تعطيل عملها. وحول نسب الزيادة الممكن اعتمادها، رفض الوزير تقديم أي رقم بهذا الخصوص وأرجع ذلك الى كون تلك الزيادات ستختلف من قطاع الى آخر، وأنها مرتبطة أساسا بما يتم الاتفاق حوله بين النقابة والمستخدم.
ولكن مصادر نقابية أشارت إلى أن الزيادة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص لن تقل عن 10 بالمئة كحد أدنى، وسيكون الحد الأقصى إما 25 أو 30 بالمئة على أكثر تقدير، ومن شأن هذه الزيادة ان تساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من مليون عامل تابع للقطاع الاقتصادي.
وعن تطبيق خارطة طريق العمل المشترك بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين التي تم تحديد معالمها في اجتماع الثلاثية نفى السيد لوح وجود اية نية لإلغاء المادة 87 مكرر المنصوص عليها في قانون العمل لسنة ,1990 وأوضح أن المتفق عليه هو إعادة النظر فيها في إطار قانون العمل الجديد.
ويشكل موضوع إلغاء المادة 87 مكرر احد المطالب الأساسية للمركزية النقابية كونها تنص على إدماج المنح والعلاوات في حساب الحد الأدنى للأجر المضمون مما ينعكس سلبا على الزيادات في الأجور التي تتخذها الدولة في كل مرة، وترى النقابة أن إلغاءها سيساهم بدرجة كبيرة في تشجيع القدرة الشرائية. لكن الحكومة ترفض إلغاءها كونها مرتبطة مباشرة بتعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتعهد الوزير الأول السيد احمد اويحيى في اجتماع الثلاثية الأخير بإعادة النظر في مضمونها الحالي.
وبخصوص ملف الاشتراكات الاجتماعية الذي تم الفصل فيه في الثلاثية، حيث قررت الحكومة تحميل المؤسسات دفعها، أوضح السيد لوح انه لم يتم التوصل الى حد الآن الى صيغة نهائية بشأنه، وأن المفاوضات لا تزال متواصلة مع منظمات أرباب العمل التي طالبت بتأجيل اعتماده الى غاية العام القادم.
وحول المسار الذي بلغه مشروع إعادة النظر في قانون العمل، ذكر الوزير بأن النص لا يزال قيد الدارسة، وأن الكثير من النقاط الحساسة هي الآن محل تفاوض ونقاش.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن لقاء يعقد بمقر الوزارة يوم الأربعاء القادم 28 افريل، يخصص لدراسة ملف الأخطار المهنية والتكفل الصحي بالعمال، وأشار الى أن الموضوع حساس جدا وأن الدولة أخذت على عاتقها وضع آليات متابعة وتوفير الصحة لكل العمال باعتبار الجزائر من بين الدول القلائل في العالم التي تملك ميكانيزمات في هذا الشأن.وخلال الزيارة التي قادته إلى الوكالة المحلية للتشغيل الكائنة بعين بنيان وأحد مصانع متعامل خاص بدرقانة شرق العاصمة تم إنشاؤه في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أنساج''، ومركز التجارة بالمحمدية المحاذي لفندق الهيلتون والتابع لمجمع اركوفينا لمالكه السيد عبد الوهاب رحيم، أعلن السيد الطيب لوح بأن جهاز المساعدة للإدماج المهني مكن منذ اعتماده في السداسي الثاني من العام الماضي من إنشاء أزيد من 300 ألف منصب عمل، واعتبر ذلك نجاحا للسياسة الوطنية للتشغيل التي ترتكز على مقاربة جديدة تتمثل في المقاربة الاقتصادية وليس الاجتماعية كما كان الحال في السابق، ومضمون هذه السياسة يقول الوزير هو توفير الدولة لمزايا وتحفيزات جبائية وشبه جبائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الوطنيين والأجانب الذين يقومون بتشغيل اليد العاملة الوطنية.وقال الوزير على هامش توقيع مجمع اركوفينا والوكالة الوطنية للتشغيل بمركز التجارة المحاذي لفندق الهيلتون على عقد ينص على توظيف 1000 شاب في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي ان الدولة شرعت منذ أربع سنوات في اعتماد مقاربة جديدة لمحاربة البطالة من خلال توفير تحفيزات للمستثمرين، منها تخفيض حجم الاشتراكات في الضمان الاجتماعي مقابل خلق مناصب شغل جديدة، ودعا في هذا السياق المستثمرين الى ''لعب دور فعال، والمساهمة في انجاح هذا المسعى''.
ومن جهة أخرى، لاحظ الوزير خلال زيارته الى الوكالة الوطنية للتشغيل الكائنة بعين بنيان وجود عجز في طلبات العمل مقابل العروض المقدمة خاصة في قطاع الأشغال العمومية والبناء، حيث سجلت العاصمة وحدها عجزا ب200 منصب في هذا القطاع.
وبالنسبة للعاصمة وحدها، فإن مؤشرات سوق الشغل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية كشفت عن تسجيل 22857 طالب عمل تمكن 3677 منهم من الحصول على منصب شغل، في حين بلغت عروض العمل المقدمة 6366 تمت الاستجابة ل4521 منها.
وفي سياق الحديث عن سياسة الدولة للمحاربة البطالة، توقع مدير التشغيل السيد سعيد عنان في حديث ل''المساء'' أن تعرف نسبة البطالة لهذه السنة انخفاضا بالنظر الى المؤشرات الايجابية لسوق الشغل، ورفض من جهة أخرى تقديم أي رقم عن نسبة البطالة المسجلة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وجدد التذكير بتلك المسجلة السنة الماضية وهي 2,10 بالمئة.