تهديم 4 عمارات جديدة بقسنطينة يثير الاحتجاج

مصلحة المراقبة كشفت الغش في عدد الأعمدة الإسمنتية

في الوقت الذي كان فيه آلاف القسنطينيين ينتظرون توزيع سكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للعقار ''اسور كناب''، ''كناب إيمو'' سابقا، بالمدينة الجديدة علي منجلي، شرع المسؤولون
على المشروع في تهديم 04 بنايات، منذ مساء أول أمس، بسبب خلل في الإنجاز لتلف إحدى مواد البناء.
كان منظر البنايات المهدمة يوحي أنها تعرضت لزلزال، إلا أننا لم نكن سوى في مدينة علي منجلي في قسنطينة بالوحدة الجوارية 17 أمام مشروع 912 مسكنا، التابع للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للعقار ''كناب إيمو''، المسجل في 30 جوان 2007 تحت رقم 07/063 والذي منح للشركة الصينية ''سي.أس.سي.أو.سي''، تحت رقابة المصلحة المركزية لمراقبة البناء.
أشغال التهديم كانت على قدم وساق بشكل لم يُشهد له نظير حتى أثناء البناء، عمارات بستة طوابق تهدم في ثلاثة أيام. وذكر بعض العمال من ذات الورشة أنه سيتم هدم 4 بنايات مبدئيا لعدم مطابقتها للبناء، وأن التهديم قد يمتد لعمارات أخرى، خاصة وأن القائمين على المشروع أوقفوا كل ورشات البناء المتبقية، في انتظار تقارير المعاينات الخاصة بالمصالح التقنية للبناء.
أغلب المواطنين المسجلين في قوائم الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ''كناب إيمو''، والذين ينتظرون هذه السكنات، المقدرة في مجملها بأزيد من 1500 مسكن، عبروا عن استيائهم من الأمر، خاصة أن الحديث الذي كان يدور هذا الأسبوع كان عن منح جزء من هذه السكنات لوكالة ''عدل''، وتوزيعها لا تهديمها، متسائلين عن دور الرقابة التي فتحت الباب واسعا أمام سوء الإنجاز طيلة هذه المدة، فإذا كان العدد المبدئي 04 عمارات، فما العدد النهائي الذي سيتم تهديمه؟
مصادر مطلعة من ''أسور كناب'' أكدت وجود خلل في 17 عمارة تم إصلاح وإعادة تدعيم 13 منها، فيما تبين أن عملية ترميم الأربع عمارات المذكورة، ستكلف ضعف هدمها وإعادة بنائها من جديد. مصادرنا ذكرت أن المهندسين اكتشفوا سنة 2008 أن العمال الصينيين بالورشة يُنقصون من عدد الأعمدة الحديدية التي تعيق في بعض المرات عملية تغليفها بالحطب، دون الاهتمام بالعواقب، ما دفع المسؤولين لإيقاف المشروع وتعيين خبرة تقنية لمعاينة سلامة البناء، الأمر الذي تطلب وقتا وأموالا كبيرة سجلت على عاتق الشركة الصينية المنجزة، حيث تبين سلامة كل العمارات عدا ال17 المذكورة، بإقرار من مصالح المراقبة التقنية للبناء.
أما عن توزيع سكنات هذا المشروع، فقد تحدثت مصادرنا عن التهيئة الخارجية التي ستتم خلال الأيام القليلة القادمة لحسم الأمر، لتبقى ورقة التوزيع بيد وكالة عدل.