دعم الأغنياء وتشجيع المهرّبين!

إقدام الدولة على دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع فكرة نبيلة في جوهرها وتدل على الطابع الاجتماعي للاقتصاد، لكن أن يستفيد من هذا الدعم الغني أكثر من الفقير، أو أن نشجّع المهربين الذين قبضوا الملايير جراء تهريب السلع المدعمة والبنزين إلى المغرب وبدرجة أكبر إلى تونس وليبيا، عقب الأحداث التي شهدها هذان البلدان الشقيقان، فهذا يستدعي مراجعة جذرية لهذه السياسة التي أثبتت محدودية نتائجها.
لنأخذ مثالا بسيطا ولنعد سنوات إلى الوراء، عندما كان عبد العزيز بلخادم رئيسا للحكومة وظهرت أزمة الحليب، جراء ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، لجأت حكومة بلخادم إلى سياسة دعم غريبة عندما قررت الإبقاء على سعر لتر الحليب ب25 دج، مقابل تحمّل خزينة الدولة للفارق الذي كان يقترب من 15 دينارا للتر الواحد، وإذا تمعّنا في الأمر، نكتشف أن الدولة تدعم الغني بالدرجة الأولى، فالغني هو الذي يستعمل مادة الحليب للاستهلاك أولا ولصنع الحلويات والياورت وغيرها، بينما يكتفي ''الزوالي'' بلترين أو ثلاثة في اليوم للاستهلاك المباشر فقط، فلو كانت للحكومة سياسة رشيدة لبحثت عن المعوزين والمحتاجين ووضعت شبكة اجتماعية حقيقية، وقدمت ذلك الدعم في شكل مساعدة مباشرة (أي نقدا) وتركت سعر الحليب يباع بقيمته الحقيقية في السوق، ولو قامت الحكومة بهذا الإجراء لوفرت ملايير الدينارات، حيث يحرم صاحب الدخل المحترم من ذلك الدعم. فالبرازيل، على سبيل المثال، تقدم مساعدات مباشرة لذوي الدخل المحدود، وإيران تدفع لكل عائلة معوزة تتكون من خمسة أفراد ما يساوي عشرين ألف (000.20) دينار شهريا.
فهل يمكن أن تواصل السلطات العمومية اعتماد هذه السياسة الفاشلة وتشجيع هذا التبذير الرهيب وغير المسبوق الذي ارتفع بعشرات الأضعاف منذ اندلاع الثورة في تونس، وتفاقم بشكل رهيب بعد انطلاق أحداث ليبيا.
فمن غير المعقول أن تواصل الجزائر، التي يعيش اقتصادها على عائدات المحروقات، ''دعم'' المهربين من أربع دول دون أن تحرك ساكنا وتعيد النظر بشكل جذري في سياسة دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، من خلال وضع الآليات التي تسمح بمساعدة المحتاج دون سواه، أما أن ندعم الغني، بل ونشجع المهرّب، فهذا أمر خطير يهدد مستقبل البلاد بشكل مباشر.