قيادة المركزية النقابية تفتح ملف نتائج الثلاثية للنقاش بدار الشعب

استدعت الفدراليات الوطنية إلى جلسة خاصة

استدعت قيادة المركزية النقابية الفدراليات الوطنية إلى جلسة خاصة بمقر دار الشعب، اليوم، لمناقشة النتائج التي انتهى إليها اجتماع الثلاثية المنعقد يومي 29 و30 سبتمبر الفارط. وسيكون أمام رؤساء الفدراليات الوطنية المجال مفتوحا لإعطاء تقييمها حول ما تحقق وما لم يتحقق في اللقاء بين الحكومة، النقابة وأرباب العمل.
وأثارت نتائج الثلاثية مواقف متباينة وسط نقابيي المركزية النقابية، بين من وصف نتائجها بالمقبولة، ومن احتج عليها وطالب بالمواجهة على الأرض لخلق موازين قوى تجبر الحكومة على تقديم ''تنازلات'' لفائدة عالم الشغل، خصوصا في مجال الأجور، وخاصة ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر. هذه المواقف المتباينة كانت وراء استدعاء قيادة المركزية النقابية الفدراليات الممثلة لقطاع الوظيف العمومي، وتلك الوصية على القطاع الاقتصادي لدراسة نتائج الثلاثية، وإعداد حصيلة ''موضوعية'' حول مختلف الملفات التي تمت جدولتها في هذا اللقاء مع الحكومة والباترونا. ويأتي هذا اللقاء غداة الاتفاق بين وزارة العمل وقيادة المركزية النقابية بشأن تنصيب أفواج العمل المشتركة الثلاثة لدراسة قضية إلغاء المادة 87 مكرر، ورفع معاشات المتقاعدين، والعقد الاقتصادي والاجتماعي، وهو الملحق الإضافي الذي تم تداركه لإنقاذ نتائج الثلاثية، التي اقتصرت على تحقيق مطلب واحد بالملموس، وهو رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، بعدما أجلت الحكومة كل حديث عن تقليص الضريبة على الدخل، وتحويل ملف التقاعد ليدرس من طرف لجنة مشتركة، بحجة ضعف موارد الصندوق الوطني للتقاعد.
ولا يعيب منتقدو نتائج الثلاثية اقتصار النتائج على مطلب رفع الحد الأدنى للأجر، وإنما في كون الثلاثية الأخيرة كان من المفروض أنها ستخصص كلية للشق الاجتماعي، على اعتبار أن الباترونا حققت مطالبها في الثلاثية المنعقدة في شهر ماي الماضي، غير أن الذي حدث هو العكس، حسب النقابيين، حيث أن الباترونا فرضت شروطها في ماي وفي سبتمبر على حساب ملفات عالم الشغل، وهو ما جعل نقابيي المنطقة الصناعية بالرويبة يخرجون عن صمتهم ويهددون بالتصعيد، لدفع الحكومة إلى تدارك وحل الملفات الاجتماعية العالقة.
هذه المعطيات سترمي بظلالها على النقاش بين سيدي السعيد ومسؤولي الفدراليات الوطنية الذين يواجهون ضغوطا من القاعدة، خصوصا بشأن إلغاء المادة 87 مكرر التي ترهن كل تحسن أو زيادات في الأجور، خاصة في ظل تمكن النقابات المستقلة من كسب معارك ومساحات كانت إلى وقت قريب تحت وصاية أقدم نقابة في الجزائر.