المركزية النقابية تحدد الأحد المقبل آخر أجل لتسليم الاتفاقيات القطاعية والجماعية

تحضيرا للقاء الفاتح ماي مع الوزير الأول للتوقيع عليها

عقدت، أمس، قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لقاء مع الفدراليات الوطنية خصصته لتقييم مدى تقدم هذه الاتحاديات في المفاوضات بشأن الاتفاقيات الجماعية، حيث طالب الأمناء الوطنيون من الفدراليات الإسراع في الانتهاء من المفاوضات لاسيما وأن الوزير الأول حدد تاريخ الفاتح ماي آخر أجل للانتهاء من جميع المفاوضات للتوقيع على هذه الاتفاقيات.
طلبت قيادة الإتحاد العام للعمال الجزائريين من الفدراليات الوطنية المجتمعة معها أمس بمقر دار الشعب تحضير أعمالها، على أن يتم تسليمها يوم الأحد المقبل على أقصى تقدير، حتى يتسنى للأمانة الوطنية تحضير لقاء الفاتح ماي المقبل المرتقب مع الوزير الأول، أحمد أويحيى، للتوقيع على الاتفاقيات الجماعية. وكشف المتحدث باسم المركزية النقابية، عبد القادر مالكي، على هامش اللقاء مع الفدراليات الوطنية، أن “المركزية النقابية ستحتفل هذه السنة بالفاتح ماي بعقد لقاء مع الحكومة والباترونا وشركات مساهمات الدولة من خلال التوقيع على الاتفاقيات القطاعية التي يبلغ عددها 25 اتفاقية، وكذا الاتفاقيات الجماعية التي ينتظرها عمال مختلف القطاعات، والتي ستسمح بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية”.
وطلبت قيادة المركزية النقابية، التي أشرفت على هذا اللقاء من الأمناء العامين للفدراليات “ الإسراع في العمل وإنهائه قبل تاريخ الأحد المقبل، حتى ولو اقتضى الأمر العمل أيام العطلة الأسبوعية”، الأمر الذي جعل كل مسؤول نقابي مجبرا على الإسراع في إعداد وثائقه”، التي ستتضمن كل الإحصائيات المتعلقة بالزيادة مقارنة بالسنوات الماضية، وكذا عدد العمال الذين استفادوا من هذه الزيادة في الأجور.
وركزت القيادة الوطنية للاتحاد على “ضرورة التشاور مع الشريك الإجتماعي بمراعاة أوضاع كل مؤسسة عمومية أو اقتصادية، بحيث يتعين الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية لكل مؤسسة بطريقة تضمن استمرار ودوام وسيلة العمل، والحفاظ على مختلف مناصب العمل”، وهو ما أشار إليه مالكي عقب استماعه لمختلف تدخلات الفدراليات “الزيادة ستختلف من مؤسسة إلى أخرى؛ حيث سيتم الأخذ بالحسبان الراحة المالية التي تتمتع بها كل مؤسسة، لتتراوح الزيادة ما بين 10 و 20 بالمائة”. وكانت مصادر نقابية مطلعة قد أكدت في وقت سابق أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيشرف على توقيع الاتفاقيات الجماعية القطاعية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل في الفاتح ماي المقبل، وهي الاتفاقيات التي تتضمن التصنيفات المهنية الجديدة ، أجور عمال القطاع الاقتصادي ونظام المنح والتعويضات.
وقد كشف سيدي السعيد، نهاية جانفي الفارط، أثناء إعطائه إشارة انطلاق المفاوضات الخاصة بتجديد الاتفاقيات القطاعية والجماعية في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، عن النتائج الايجابية المنتظرة من خلال المشاورات والمفاوضات التي ستنتهي إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأزيد من 1.4 مليون عامل ينشطون في هذا المجال، حسب تعبيره.