قيادة المركزية النقابية تُناقش اليوم ملفي الثلاثية والنزاعات النقابية

تعقد اليوم قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين لقاء يترأسه الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد ويُخصص أساسا لتقييم مدى استكمال مُهمة الفصل في النزاعات التي شهدتها بعض الاتحادات الولائية، ناهيك عن دراسة ملف تحضير لقاء الثلاثية الذي يرتقب أن يجمع الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل.
حسب عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن اللقاء الذي سيعقده اليوم أعضاء الأمانة الوطنية سيتطرق أساسا لقضايا تنظيمية ومنه تقييم المرحلة الأولى من المُهمة التي قام بها أعضاء الأمانة الوطنية عبر الولايات التي تشهد نزاعات نقابية بما في ذلك ولايات قسنطينة، سوق أهراس وبجاية، كما سيشهد اللقاء التخطيط للمرحلة الثانية والتي تتمثل في مواصلة عملية الفصل في النزاعات المتبقية واستكمال عمليات عقد مؤتمرات الاتحادات الولائية وكذا المؤتمرات الوطنية للفدراليات.
كما يرتقب أن يتطرق سيدي السعيد في هذا الاجتماع إلى ملف تحضير لقاء الثلاثية ومدى تقدم عملية إعداده، علما أنه تم خلال اللقاء الأخير للأمانة الوطنية تنصيب فوج عمل كُلف أساسا بإعداد هذا الملف تحضيرا للاجتماع الذي سيُعقد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، أي موازاة مع الدخول الاجتماعي، حسب ما أكده سيدي السعيد في اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بمقر دار الشعب عبد الحق بن حمودة.
ويأتي اجتماع اليوم بعد اللقاء الذي جمع أمس الأمين الوطني المكلف بالتنظيم حسين معيزة بالفدراليات الوطنية والذي خُصص لتقييم نشاطات هذه الأخيرة وتوجيه تعليمات تخص المرحلة المقبلة مع الاستماع لانشغالات كل فدرالية، خاصة تلك التي تعاني من بعض النزاعات الداخلية، ويعتبر اجتماع أعضاء الأمانة الوطنية الثالث من نوعه منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ويرتقب أن ينتهي لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل إلى ثلاث نتائج أساسية تتمثل الأولى في إقرار الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي وعد به الرئيس بوتفليقة في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس هذه المنظمة، أما الثانية، فتتمثل في الإفراج عن ملف النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، بالنسبة للقطاعات التي تمت المُصادقة على قوانينها الأساسية، وهو ما أكده الوزير الأول أحمد أويحي خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، والنتيجة الثالثة فتخص أساسا منظمات أرباب العمل بحيث يرتقب الإعلان عن إجراءات تحفيزية تخص الاستثمار والضرائب.
و ُتوقع أن تكون الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون تتراوح بين 2000 إلى 3000 دج صافية، أي رفعه إلى 14 أو 15 ألف دج، في حين يرتقب أن تقترح المركزية النقابية رفعه إلى ما بين 15 ألف و18 ألف دج ولذلك فالعمل جاري حاليا من أجل إعداد تقرير حول القدرة الشرائية للعائلة الجزائرية سيما مع الارتفاع المُسجل في جل المواد الأساسية وغير الأساسية والذي امتص بنسبة 100 بالمئة الزيادات التي استفاد منها العمال خلال السنوات الأخيرة.