صعوبة في إقرار زيادات في الأجور بالقطاع الخاص

تقييم مفاوضات اتفاقيات الفروع الجماعية يوم 30 مارس

من المقرر أن تعكف المركزية النقابية يوم 30 مارس الجاري على تقييم سير المفاوضات حول اتفاقيات الفروع الجماعية بين الفدراليات الوطنية وشركات مساهمات الدولة في مؤسسات القطاع العمومي، وكذا تلك التي تجمع أفواج عمل المركزية النقابية وأرباب العمل بالنسبة للقطاع الإقتصادي الخاص والتي تتسم في الوقت الراهن بالكثير من العسر والصعوبة خاصة ما تعلق بالزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي الخاص وإعادة تحيين علاقات العمل .
كشف صالح جنوحات أمين وطني مكلف بالمالية بالإتحاد العام للعمال الجزائريين في اتصال هاتفي ل »الشعب« أن نحو ثلاث فدراليات وطنية توشك على إنهاء تفاوضها حول الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي وتحيين علاقات عملها حسب ما أسفر عنه آخر لقاء تقييمي بدار الشعب منذ حوالي أسبوع واصفا سير المفاوضات حول مراجعة اتفاقيات الفروع الجماعية في القطاع الاقتصادي العام بالمتقدمة حيث يرتقب حسب جنوحات أن تتمكن عدة فدراليات أخرى من إحراز تقدم في مفاوضاتها وإنهائها من خلال الاجتماع التقييمي المقبل الذي ستعقده المركزية النقابية يوم 30 مارس الجاري .
وصرح جنوحات أن اهتمام المركزية النقابية وكل ثقلها في الوقت الحالي ترمي به في المفاوضات حول اتفاقيات الفروع الجماعية من أجل إنهائها في المهلة المحددة والمقدرة بستة أشهر، ولم يخف جنوحات الصعوبات التي يواجهها الشريك الاجتماعي في مفاوضاته حول القطاع الاقتصادي الخاص مع أرباب العمل خاصة ما تعلق بإقرار زيادات في أجور عمال هذا القطاع إلى جانب إعادة تنظيم علاقات العمل فيما يخص العقود وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال .
وأفاد القيادي في المركزية النقابية أنهم من خلال التفاوض تمكنوا من تمرير سلسلة من النصوص التي كانت موجودة في الاتفاقيات السابقة ووصف التفاوض حول نقطة الزيادة في أجور عمال القطاع الاقتصادي بالصعبة، وتطرق إلى الاجتماعات التقييمية النصف شهرية التي تجري بين المركزية النقابية والفدراليات الوطنية التابعة لها، ووقف على توصل نحو ثلاث فدراليات الى تسجيل تقدم كبير حيث لم يبق لها سوى اللمسات الأخيرة في انتظار ان تلحق بها عدة فدراليات أخرى في اجتماع نهاية الشهر الجاري.
الحديث في الوقت الراهن عن أن المفاوضات ستنزل إلى نقابات المؤسسات في شهر افريل الداخل حتى تتجسد الزيادات في أجور العمال والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي خلال شهر ماي المقبل حسب تقديرات نقابيين وأرباب عمل، حيث سيمس في القطاع العمومي نحو 800 مؤسسة عمومية.
وكان جنوحات في تصريحه ل ''الشعب'' قد استبعد أن تعقد قمة الثلاثية المصغرة نهاية الشهر الجاري كما اتفق عليه في قمة الثلاثية المنعقدة مع بداية ديسمبر الفارط .
وجاء تصريح حبيب يوسفي خلال الأسبوع الفارط ليؤكد قرب موعد تحكيم اطراف الثلاثية حيث ان ملفات القمة الثلاثية المصغرة المقبلة شبه جاهزة وتوجد على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى .