غياب خليل ومدير ديوان سوناطراك في الملف يثير نقاط ظل في الفضيحة

النيابة تريد تحويل الوقائع إلى جناية وغرفة الاتهام تعطي قرارها الأسبوع القادم

وضعت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أمس، قضية الرشاوى وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بسوناطراك، في المداولة على أن تعطي قرارها يوم 19 أكتوبر الجاري، بعد استئناف النيابة في أمر إحالة المتهمين على محكمة الجنح.
فتحت غرفة الاتهام ملف سوناطراك من جديد بحضور دفاع المتهمين، الرئيس المدير العام للمجموعة، محمد مزيان، ونوابه الثلاثة: شوقي رحال وعمر زناسني وبلقاسم بومدين، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية بسوناطراك، محمد صنهاجي، ونائبه عبد الوهاب عبد العزيز، ومسيرة مكتب الدراسات ''كاب''، وابني مزيان والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري محمد مغلاوي، وابنه ومسير شركة ''كونتيل فانك''.
واستأنفت النيابة في أمر إحالة القضية على محكمة الجنح، اعتراضا على قيام قاضي التحقيق بتجنيح وقائع القضية. وتعود دوافع الاستئناف إلى كون النيابة تسعى لإحالة القضية على محكمة الجنايات، لأنها ترى بأن الوقائع تشكل جناية وليست جنحة.
ومازال دفاع المتهمين يسعى لدفع القضاء إلى توجيه استدعاء إلى وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ورئيس ديوان مجموعة سوناطراك رضا همش.
ويرى الدفاع أن خليل كان على دراية بكل القرارات المتخذة في سوناطراك، خاصة المتعلقة بالصفقات والمشاريع، ويستند في ذلك إلى البريد وجداول الإرسال التي كانت تصله من كل أقسام ومديريات شركة المحروقات من دون استثناء. وبخصوص رئيس ديوان المجموعة، يرى دفاع المتهمين أنه كان مقربا من وزير الطاقة. وبحكم ذلك كان يعلمه بكل تفاصيل تسيير أموال سوناطراك. ومن المفارقة في هذا الملف، غياب كل أثر للرجلين في أوراقه رغم أهمية دوريهما في القرارات المتخذة بالمجموعة.