السجن النافذ ل«محمد مزيان» و«عبد القادر فغولي»

قضية «سوناطراك»..

نطقت محكمة وهران أمس بأحكام بالسجن النافذ تتراوح بين سنة واحدة وسنتين في حق خمسة أشخاص تم محاكمتهم في إطار قضية سوناطراك، من بينهم «محمد مزيان» و«عبد القادر فغولي» وهما على التوالي الرئيس المدير العام السابق ونائب الرئيس السابق المكلف بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني
بعد أسبوع من المداولات سلطت المحكمة عقوبة سنتين سجنا، منها سنة واحدة سجنا نافذا في حق «مزيان محمد» مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، أما «عبد القادر فغولي» فقد أصدر حكم في حقه بسنة واحدة سجنا منها أربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار، كما حكمت المحكمة بسنة واحدة سجنا منها أربعة أشهر سجنا نافذا على كل من ابن «عمر تواتي» الرئيس المدير العام السابق لشركة تعبئة وتسويق الغاز الصناعي «كوجيز»، التي تعد فرعا تابعا بنسبة 100 بالمائة لسوناطراك، و«مكي هني» الرئيس السابق لدائرة الدراسات والتنمية بسوناطراك «مصب»، و«نشنش تيجيني» المدير العام السابق للشركة الجزائرية الفرنسية للهندسة والإنجازات «سفير» الخاضعة للقانون الجزائري، حيث تمتلك سوناطراك وسونلغاز 51 بالمائة من الأسهم
وللإشارة فقد تم محاكمة المتهمين الخمسة يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة القطب القضائي الجهوي بمقتضى القانون المتعلق بالوقاية ومكافحة الرشوة بتهمة «إبرام صفقات مخالفة للإجراءات القانونية» و«تبديد الأموال العمومية
وللتذكير تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي بين «كوجيز» و«السفير» والمتضمن إنجاز مركز لتخزين الآزوت السائل، وحسب غرفة الاتهام تكمن لا قانونية الإجراءات المتبعة من طرف المتهمين في اتباعهم طريقة منح الصفقة «بالتراضي» التي يرخص لها فقط في الحالات الاستعجالية، وأثناء المحاكمة التمس ممثل النيابة العامة أحكاما تتراوح بين أربع وست سنوات سجنا نافذا، بينما طلبت هيئة الدفاع البراءة للمتهمين