بلاني: الجامعة ستستكمل إنشاء آلية للخروج من الأزمة في سوريا أكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الجامعة العربية بصدد وضع آلية متابعة تنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا، برغم عدم التزام الحكومة السورية بمقررات المبادرة. وتتجه الجزائر إلى مواجهة دبلوماسية في اجتماع الجامعة العربية، السبت المقبل، بشأن مشاريع قرارات ضد سوريا. أكد الناطق باسم وزارة الخارجية، عمار بلاني، أمس، أن الجامعة العربية بصدد استكمال إجراءات إنشاء آلية تتكفل بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للخروج من الأزمة في سوريا. وقال بلاني، في تصريح مكتوب، إنه ''عقب الاتفاق الذي تم بين الجامعة العربية والحكومة السورية خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير لمجلس وزراء الشؤون الخارجية، المنعقد يوم الثاني من نوفمبر بالقاهرة، تعكف الجامعة العربية على استكمال إجراءات إنشاء آلية تتكفل بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للخروج من الأزمة''. وأضاف بلاني أن ''الجامعة العربية اتخذت الإجراءات اللازمة لتخصيص ميزانية تسيير توجه لدعم نشاطات لجنة المتابعة هذه''، مؤكدا أن ''الجزائر عينت من جهتها ممثليها الثلاثة الذين سيشاركون في هذه الآلية''. وتعد الجزائر عضوا في اللجنة الخماسية التي تضم أيضا قطر والسودان وعمان ومصر، والتي كلفتها الجامعة العربية بمتابعة الاتصال بالسلطات السورية لتنفيذ المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا. وشارك وزير الخارجية، مراد مدلسي، في الاجتماع الذي عقدته هذه اللجنة مع الرئيس السوري بشار الأسد. ويشير تصريح الخارجية الجزائرية إلى أن مفارقة سياسية واضحة تبدو على أرض الواقع، بين الحديث عن آلية لاستكمال المبادرة العربية التي سقطت في الماء، بعد رفض الحكومة السورية الالتزام بمقرراتها، وبين توجه عربي عام لاتخاذ إجراء ضد سوريا خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، يوم السبت المقبل، والذي سيشارك فيه وزير الخارجية، مراد مدلسي، بسبب عدم التزامها بالمبادرة العربية. وقد تشمل الإجراءات تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية. كما يشير تصريح وزارة الخارجية إلى رغبة الجزائر للعمل على تأجيل وعرقلة صدور أي إجراء عربي ذي طابع عقابي قد يتخذ ضد سوريا، وهو الإجراء والمسعى الذي قد يضع الجزائر مجددا في مواجهة على ثلاثة مستويات، مع دول عربية ذات تأثير في قرارات الجامعة العربية كقطر والسعودية ومصر، ومع دول سريعة الاستجابة للضغوط والإملاءات الغربية، وفي مواجهة إجماع عربي ودولي على نفس المستوى من التعارض مع القرارات العربية التي اتخذت في مارس الماضي ضد نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا قبل سقوطه، والمتعلقة بتجميد عضوية ليبيا في الجامعة العربية وقرار فرض حظر جوي عليها. وهي القرارات التي عارضتها الجزائر بشدة، وتحملت نتيجة لذلك سلسلة من الاتهامات من قبل أطراف ليبية بدعم نظام القذافي وإرسال المرتزقة للقتال في صفوفه، وكذا لضغوطات إقليمية للتراجع عن هذه المواقف. وإذا كانت الدبلوماسية الجزائرية قد صمدت بموقفها في الحالة الليبية، نتيجة العامل الجغرافي والمبررات الأمنية التي استندت إليها، خاصة ما يتعلق برفض الوجود العسكري الأجنبي على حدودها، ومسألة انتشار السلاح التي استرعت انتباه العالم لاحقا، فإنها في الحالة السورية لا تجد المبررات ذاتها، وسيكون عليها تحمل مواجهة دبلوماسية مع عدد كبير من الدول العربية التي تعارض سلوك النظام السوري، واستدعاء مبررات سياسية تستند إلى مبادئ رفض تدويل القضايا العربية ورفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.
