يستمر اليمن في العيش على وقع ترقب توقيع المبادرة الخليجية التي قال عنها مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، إنها الفرصة الأخيرة أمام الرئيس اليمني قبل تدويل الملف اليمني وعرضه على مجلس الأمن. أكد نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن الرئيس علي عبد الله صالح وافق على منحه صلاحيته لتسيير الفترة الانتقالية، من خلال تشكيل حكومة تقوم بالتفاوض مع المعارضة. فيما تشير التقارير الواردة من اليمن إلى أن الفرقاء اليمنيين لم يتمكنوا بعد من تجاوز نقاط الخلاف، حيث تأكد تمسك الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، بشرط بقائه في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، أيا كانت فترتها، كما يشترط عدم إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، في الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بإزاحة أبناء وأقارب الرئيس من المؤسسات الأمنية كشرط مسبق لتوقيع المبادرة الخليجية. أمام هذه المعضلة، أكد المبعوث الأممي أن المماطلة في توقيع المبادرة من شأنه إحالة الملف اليمني على مجلس الأمن، ليتخذ التدابير اللازمة في حق الرئيس اليمني. في غضون ذلك، أكد نائب الرئيس اليمني أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر في أكتوبر الماضي، والقاضي بضرورة التوقيع على المبادرة الخليجية دون ذكر آليات تجاوز نقاط الخلاف. وبالعودة إلى تفاصيل الانتفاضة اليمنية المستمرة منذ قرابة السنة والمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، يؤكد المراقبون السياسيون احتمال تطور الوضع لتفجير حرب أهلية وإمكانية تقسيم البلاد، في إشارة إلى رفض الرئيس التنحي عن الحكم، في الوقت الذي يرتفع فيه سقف مطالب شباب الثورة اليمنية، بعدما أصبحوا يطالبون بمحاكمة علي عبد الله صالح وكل من تورط في تبديد المال العام أو قمع المتظاهرين. على صعيد آخر، شهدت المدن اليمنية خروج مظاهرات مطالبة بإحالة الرئيس اليمني على المحكمة الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فيما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن اشتباكات خلفت عشرة قتلى خلال الأيام الثلاثة المنصرمة، جراء اشتباكات بين قوات الأمن الموالية للرئيس والمناهضين له.
