العمال ينتظرون الملموس والتفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيقها

نقابات التربية بخصوص تعديلات القانون الأساسي لموظفي القطاع

عبرت نقابات التربية عن ارتياحها لتصريحات مدير الموارد البشرية بالوزارة، المتعلقة بتوجيهات بن بوزيد بالاستجابة لمقترحات الشريك الاجتماعي في تعديل القانون الخاص لعمال التربية، كونها، يضيف ممثلي عمال القطاع، خالية من أي ابتزاز أو مزايدات، وهي مطالب بنيت على أساس مقارنة مع قوانين أخرى في قطاع الوظيف العمومي.
قال نوار العربي، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، ردا على تصريحات مدير الموارد البشرية بوزارة التربية حول التعديلات المنتظرة للقانون الأساسي لعمال التربية، إن عمال التربية ينتظرون أشياء ملموسة وتعديلات جوهرية للقانون، مؤكدا أن ''الكنابست'' قدم اقتراحات لوزارة التربية تتعلق بإدماج الأساتذة، حسب الأقدمية في السلم 13 و14، وطلب إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات كأساتذة تعليم ثانوي، بالإضافة إلى إدماج الأساتذة المجازين العاملين في الثانويات في الرتبة 13 كأساتذة تعليم ثانوي، كما طالبت ''الكنابست'' بإدماج الأساتذة المهندسين في الرتبة 14 كأساتذة رئيسيين. وفيما يخص الأصناف، طالب نوار العربي، في المقترحات التي قدمت لوزارة التربية، بخلق عدة رتب، منها رتبة أستاذ تعليم ثانوي في ال13، ورتبة أستاذ رئيسي في ال14، ورتبة أستاذ رئيسي مكون في ال16، بالإضافة إلى الأستاذ المبرز في الرتبة 17 أو خارج الإطار.
كما اقترح، أيضا، أن تكون الترقية ب50 بالمائة عن طريق المسابقة، و50 بالمائة عن طريق التأهيل. وقال نوار العربي إن نقابته تنتظر فتح المفاوضات حول القانون الأساسي بتاريخ 25 نوفمبر، مثلما وعدت به، معبرا عن رفضه أن يعامل عامل التربية بغير ما عومل به غيره في قطاعات أخرى في الوظيف العمومي، مثمنا تصريح مدير الموارد البشرية بوزارة التربية بالاستجابة لمطالب الشريك الاجتماعي، كونها، يضيف نوار العربي، خالية من أي ابتزاز أو مزايدات، وهي مطالب أسست بعد مقارنة أجريت بين القانون الخاص لعمال التربية وبين القوانين الأخرى في الوظيف العمومي.
من جهته، اعتبر مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن فتح مسار مهني لمساعد التربية إلى غاية السلم 11 غير كاف ''فإن كان المعيار هو الشهادة، فهم مصنفون في السلم 10 و11، ولا يوجد أي مبرر لتصنيف المساعد التربوي في السلم 7، وإن كان المبرر أنهم لم يتلقوا تكوينا فلا ذنب لهم في ذلك، لأن التكوين حق من حقوق الموظف، طبقا للدستور والنصوص التشريعية، وإن لم يتكونوا فهذا تقصير من وزارة التربية''. وأكد المتحدث أن ''الأونباف'' يقترح أن يكون توظيف هذه الفئة مستقبلا على أساس البكالوريا +3 سنوات، لكون هذه الفئة تتعامل مع الطلبة في المتوسط والثانوي، ومن بين هؤلاء الطلبة الذين يشرف عليهم المساعد التربوي يدرسون في السنة الثالثة ثانوي، فلا يعقل أن يكون المشرف على الطالب يحمل نفس شهادته ''لأننا نؤسس لقانون أساسي مستقبلي قد يدوم عشريتين كاملتين''، يقول مسعود عمراوي، الذي يضيف بالنسبة لمساعدي التربية الحاليين ذوي الخبرة المهنية، فينبغي أن يدمجوا مباشرة في السلم 11، وتفتح لهم أفاق الترقية لمنصب مستشار التربية ومستشار رئيسي للتربية. غير أن المشكلة التي تطرح في المرسوم 08/315، في الأسلاك المسماة ''الآيلة للزوال''، فبعد أن قضى هؤلاء نصف مسارهم المهني في هذا السلك تغلق أمامهم أبواب الترقية، فلا يمكنهم الارتقاء إلى منصب مدير مؤسسة ولا إلى مفتش، رغم خبرتهم المهنية، حتى أن مدراء المؤسسات مازالوا يسندون لهم الأقسام النهائية، ولذا ''فمن غير المعقول ألا يدمجوا في الرتب الجديدة أي رتبة أستاذ''، إضافة إلى ذلك فكان الأولى، يضيف عمراوي، أن يكون تصنيف المهندسين بدرجة أستاذ التعليم الثانوي، مع فتح أفاق الترقية لكليهما، خصوصا وأن القانون الأساسي لعمال التربية صدر بعد القانون التوجيهي للتربية.
وثمن المكلف بالإعلام بالاتحاد ما جاء على لسان ممثل وزارة التربية من أن ''لا مناص من الاستجابة لمقترحات الشريك الاجتماعي''، لكن ذلك مرهون، يقول نفس المسؤول، بفتح المفاوضات وتحقيق الوعود، من بينها مقترحات الوزارة بالنسبة لهيئات التدريس لجميع الأطوار والتأطير والتفتيش والتوجيه والمخابر وموظفي المصالح الاقتصادية.
من جانبه، أكد العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، أن مقترحات الاتحادية تكمن في توفير مناصب التأطير للمديرين في الأطوار الثلاثة، وحتى المفتشين مع خلق منحة للمسؤولية ومنحة تصنيف المؤسسة، لأنه من غير المعقول، يضيف العيد بوداحة، أن يرتب مدير ابتدائية، في الجنوب مثلا، تستوعب 500 تلميذ، ولها نظام نصف داخلي وداخلي ويتخبط في مشاكل لا حصر لها، ودون مساعدين، مثل مدير ابتدائية في الشمال، لذا يجب التفريق بينهما على أساس تصنيف المؤسسة.
كما طالب بوداحة بتصنيف أساتذة الثانوي في صنف واحد، والإكمالي في صنف واحد والابتدائي كذلك، كما يجب احتساب الخبرة، كون الوزارة تعتمد على أساس الشهادات فقط، كما طالب بفتح الترقية لجميع الأصناف والأسلاك، ولا يجب غلق آفاق الترقيات.