أويحيى يقصي بن بوزيد من التفاوض المباشر مع نقابات التربية في ملف التعويضات

عشية عقد “الكناباست و”الإنباف” مجلسيهما الوطنيين لتحديد تاريخ الإضراب

لجنة حكومية تراجع بداية من الغد زيادات الأساتذة وتنهي أشغالها قبل 15 أكتوبر
قررت الحكومة التفاوض مع نقابات التربية مباشرة لحل مشاكل الأساتذة والخلل الذي حمله ملف التعويضات الخاصة بهذه الفئة، في مدة أقصاها 15 يوما، وأقصت بذلك وزارة التربية في حل مشاكل القطاع، موازاة مع فشل هذه الأخيرة في إقناع الشركاء الاجتماعيين في التغاضي عن فكرة الإضراب، وهذا عشية عقد كل من “الكناباست” و”الإنباف” ونقابة عمال التربية مجالسها الوطنية لاستشارة القاعدة حول تاريخ الدخول في احتجاجات، وإعلان “السنابست” عن إضراب في النصف الثاني من أكتوبر.
تنطلق المفاوضات التي ستكون بين نقابات التربية وبين لجنة الحكومة غدا الإثنين، حسبما حملته المراسلة التي حملها الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي، لكل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حسبما صرح به المنسق الوطني ل”الكناباست”، نوار العربي، ل”الفجر”، والذي أوضح أن الوزارة الأولى هي التي ستتكفل بالتحاور مع نقابات التربية بشأن قضية ملف التعويضات فقط، حيث وعدت حسب المراسلة التي وجهت إليهم بأن الحكومة ستتكفل بإيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل 15 من شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا موازاة مع التقرير المفصل الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص الإجحاف الذي تعرض له عمال التربية في نظام التعويضات، الذي كان الأسوأ بين تعويضات قطاعات الوظيف العمومي، حيث حمل زيادات ضئيلة لعمال التربية، مقارنة بما استفاد به موظفون آخرون، وهذا بناء على الدراسة التي تقدمت بها نقابات القطاع للوزارة تؤكد فيها بالبراهين والحجج مدى الإجحاف في حق هؤلاء.
هذا وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والوظيف العمومي لإعداد دراسة مقارنة تؤكد صحة تصريحات نقابات التربية وانتهت بإعداد تقرير تؤكد فيه أن هناك إجحافا فقط على مستوى احتساب منحة التأهيل، حيث تحتسب على أساس الأجر القاعدي في حين أن القطاعات الأخرى تحتسب على أساس الأجر الرئيسي، وعلى أساس ذلك قررت وزارة التربية معالجة الخلل، وهو ما رفضته النقابات بشدة باعتبار أن هذا الإجراء لا يساهم في رفع الإجحاف وتمسكت بمطلب تحقيق العدالة، مستدعية مجالسها الوطنية للدخول في إضرابات وصفت بالقوية، حيث باشرت أمس كل من “الإنباف” و”الكناباست“ في عقد هذه المجالس على مدار يومي 25 و25 سبتمبر الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة لنقابة عمال التربية التي بدأت في تنظيم جمعيات عامة للنظر في كيفية افتكاك مطالبهم، حيث عقدت أمس أمانة ولاية الجزائر العاصمة مجلسها الولائي بحضور المنسقين الوطنيين للتنسيقيات (المصالح الاقتصادية، الاستشارة التربوية، الأسلاك المشتركة، المساعدون التربويون، التوجيه والإرشاد، النظار، خريجو المدارس العليا للأساتذة) وحذرت فيه الوزارة من التماطل في إيجاد حلول مستعجلة للمطالب المرفوعة.
وأوضح على إثر ذلك نوار العربي أن المستجدات التي كشفتها أمس الوزارة ستنقل للمجلس الوطني الذي هو كفيل باتخاذ القرار المناسب، فيما أكد حول المطالب الأخرى العالقة أنه لا جديد يذكر في شأن ملف الخدمات الاجتماعية، حسبما نقل لهم الأمين العام للوزارة في اتصاله بهم، بسبب عدم وصول النقابات إلى اتفاق واحد، فيما تم تنصيب لجنة مشتركة حكومية تتكفل بجمع مقترحات تعديل القانون الخاص قبل 31 نوفمبر المقبل، وكأقصى تقدير شهر ديسمبر.
“السناباست” تعلن عن دخولها في إضراب قوي في النصف الثاني من أكتوبر
قرر المجلس الوطني لنقابة “السناباست” في دورة عادية نظمها يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، الدخول في إضراب وصفه ب”القوي والمصيري” خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الداخل، وخول صلاحيات تحديد تاريخه للمكتب الوطني، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي طارئ.
وجاء ذلك إثر التذمر والإحباط الشديدين في أوساط عمال التربية جراء الإقصاء والإجحاف، خاصة ما تعلق بالنظام التعويضي وسياسة التسويف المنتهجة من طرف السلطات العمومية وتماطلها في الاستجابة الجادة والمقنعة للمطالب المرفوعة منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي، حسب بيان عن النقابة تسلمت “الفجر” نسخة منه. وأكد البيان أن خيبة آمال الأساتذة وشعورهم بالظلم جعلهم يلحون على القيام بحركة احتجاجية قوية لتحقيق مطالبهم، وهو ما أدى إلى قرار الدخول في إضراب قوي ومصيري خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الداخل، وخول صلاحية تحديد تاريخ بداية هذا الاضراب للمكتب الوطني وذلك قصد توحيد الحركة الاحتجاجية والتنسيق مع باقي نقابات القطاع.
وتطالب السناباست بالمراجعة الفورية للنظام التعويضي وذلك باستحداث منحة جديدة إنصافا لعمال التربية واستدراكا لفارق الأجور مع باقي عمال قطاعات الوظيفة العمومية، وكذا احتساب منحتي المنطقة والامتياز للولايات المعنية بالجنوب والهضاب العليا، على أساس الأجر القاعدي الجديد، واستدراك ثغرات القانون الأساسي لعمال القطاع ومن خلاله ترقية أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 بعد 25 سنة من العمل والإبقاء على التقاعد المسبق خاصة بالنسبة للمدرسين.
كما ألح المجلس على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة منسقي المواد والأقسام، والتكفل الجدي بمشاكل وانشغالات اساتذة التعليم التقني، واستغرب المجلس الرزنامة العقابية للعطل الخاصة بالمنطقتين 1 و2 ويطالب بتعديلها كباقي مناطق الوطن كما يطالب المجلس الوطني الوصاية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول للاكتظاظ الرهيب داخل الأقسام خاصة بالنسبة لولايتي تمنراست وإليزي جراء النزوح الذي تشهده الولايتان بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها ليبيا.
وأضاف البيان “إن المجلس الوطني يساند ويدعم جميع عمال القطاع من إداريين ومفتشين ومدراء ومقتصدين ومساعدين تربويين وكذا الأسلاك المشتركة في مطالبهم المشروعة”، ويدعو الجميع إلى التجنيد والتوحد والمشاركة بقوة في الإضراب الوطني القوي المرتقب وذلك من أجل تحقيق مطالبهم وافتكاك حقوقهم المهضومة.