“غياب المداولات في تصحيح أوراق “البكالوريا” يفتح المجال لقراءات أخرى”

النقابات تطالب بالفصل في القضايا العالقة بعد استكمال الامتحانات الرسمية وتؤكد:

“الكناباست” يتهم الوزير الأول بتغليط الرأي العام حول زيادات عمال الوظيف العمومي
دعت نقابات قطاع التربية الوطنية الوزير أبو بكر بن بوزيد، إلى استئناف المشاورات حول الملفات العالقة قبل الدخول المدرسي القادم، الذي أكدت أنه على الأبواب ولا يفصلنا عنه إلا شهرين فقط، واعتبرت أن الوقت الراهن موات لحل كل مشاكل القطاع، بالنظر إلى استكمال امتحانات شهادة البكالوريا، محذرة من التصريحات والمغالطات الصادرة عن الوزير الأول بخصوص اعتماد العدالة في ملفات التعويضات التي خصصت لكل قطاع.
ودعا المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، في تصريح ل “الفجر”، وزير التربية إلى التعجيل في طي ملفات الخدمات الاجتماعية، والقانون الأساسي، مؤكدا أن نقابة “الانباف” تنتظر تلبية الوزير وعوده بشأن الإفراج عن المرسوم الجديد لتسيير الخدمات الاجتماعية قبل شهر جويلية المقبل، حيث قال “في انتظار ذلك الاتحاد سيشرع اليوم في تقديم مقترحاته بخصوص تعديلات القانون الأساسي الذي وافق الوزير على مراجعتها”. وأكد عمراوي أن النقابة أجلت مطالبها لفترة من الزمن تحسبا للامتحانات الرسمية، غير أن هذه الأخيرة تم الانتهاء منها، ومن المفروض أن يتم التفرغ للمطالب المهنية الاجتماعية الخاصة بالأساتذة وعمال القطاع، وهو ما شدد إليه المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني”الكناباست” نوار العربي الذي أكد بدوره أن الوزارة ليس لها حجة لتأجيل الملفات العالقة، داعيا الوصاية تنصيب اللجنة الخاصة بإعادة النظر في القانون الأساسي. وحذر ممثل “الكناباست” الوزارة من مغبة التماطل في تلبية انشغالاتهم، بالنظر إلى اقتراب موعد الدخول المدرسي القادم، قائلا “شهران فقط يفصلنا على السنة الدراسية 2011/2012، والتلاعب بالقضايا العالقة سيعود سلبا على قطاع التربية”، ملوحا بإضرابات واحتجاجات تعيق السير الحسن للمؤسسات التربوية.
وانتقد نوار العربي تصريحات الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي أدلى بها للرأي العام وعبر التلفزيون الجزائري حول ملف التعويضات، مستنكرا قول الوزير بأن “هناك عدالة في الزيادات التي وجهت لكل قطاعات الوظيف العمومي”، وتأسف نوار عن جهل ممثل الحكومة بما يفعله مستخدموه من مديرية الوظيف العمومي ومختلف القائمين على رفع أجور الموظفين.
وقال المتحدث “لقد تفاجأنا بالتصريح أنه لم يتم التفريق بين القطاعات، باعتبار أن أجور عمال قطاع التربية كانت مغايرة لتلك التي خصصت لقطاعات أخرى”، مشيرا إلى أن كل القطاعات تحتسب الزيادات والمنح اعتبارا من الأجر القاعدي إضافة إلى الاقدمية، دون قطاع التربية التي تكون على أساس الأجر الأساسي فقط”. وفي شأن “البكالوريا” ألحت نقابة “الكناباست” وزارة التربية إلى إعادة المداولات في عملية التصحيح، مشككا في العملية التي استحدثتها الوصاية، التي يمكن التلاعب بنقاط ومعدلات المترشحين بسهولة، مضيفا “أن غياب المداولات تفتح المجال لقراءات أخرى”. غنية توات